فصل
في العين بالعين والدين بالدين
1844 - وهذا إذا كان الثمن دينا.
فإن كان عينا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينا فإن الحاكم بالخيار في البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر.
1845 - وكان الكرخي رحمه الله يقول:
الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب.
فصل
اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة
1846 - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
1847 - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه.
1848 - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللا بقيام السلعة، ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا فائدة من اليمين الأولى لأن القول قوله في القيمة. PageV01P358
فصل
السلم
المبيع في الذمة
1849 - وإذا كان المبيع في الذمة سلما واختلفا في الجودة أو الرداءة أو الوسط أو في قدره فإنهما يتحالفان لأن هذه المعاني معقود عليها في السلم فالاختلاف فيها اختلاف في نفس المعقود عليه.
وإن كان الخلاف في صفات العين لم يثبت التحالف لأنها غير معقود عليها.
فصل
كيف يحلف البائع
1850 - وكيف يحلف البائع ههنا؟
قال أصحابنا:
- يقول بالله ما بعت بألف وإنما بعت بألفين.
قالوا: الثمن إنما يكون على النفي ولكن ههنا يدعي الشراء فيه بألف وهو يرد ذلك فيمينه ههنا على الإثبات ولا يكون يمينا على الإثبات إلا ههنا ولكنها على وجه التبع للنفي، ومثل هذا جائز، لأن المودع إذا قال رددت الوديعة، وإن كانت اليمين على الإثبات إلا أن معناه أنه لا يستحق على الوديعة فكذلك هذا، لكن في هذه الزيادة فائدة، لأنه إذا حلف أنه ما باع بألف يجوز أن يقول قد بعت بألف وخمسمائة، فإذا قال بعت بألفين لم يمكن أن يدعي بعد ذلك.
1851 - والمشتري يحلف فيقول:
بالله ما اشتريت بألفين وإنما اشتريت بألف كما قلناه في البائع.