فصل
ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي
1702 - وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر حقوق الناس: الديون والعقارات والشركات والغصوب والودائع.
1703 - واتفق أصحابنا على أنه لا يكتب في الحيوان الدواب والرقيق وجميع ما ينقل ويحول.
واختلفوا في العبد فقال أبو يوسف: PageV01P333
أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى يصير العبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتابا آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة.
1704 - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات.
1705 - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضرا عند الحاكم ويشهد الشهود على عينه.
1706 - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه إلى القاضي.
1707 - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي.
فصل
1708 - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائنا ما كان في نفس ولا طرف.
1709 - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلانا ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا.
1710 - وكذلك لو كان حاضرا ما يسمع هذه الدعوى.
1711 - وقالوا:
لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه.
1712 - وقال محمد بن الحسن:
اكتب له بذلك.
1713 - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقا على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن يتعرض لي هناك. PageV01P334
فصل
1714 - وقالوا لو حضر المطلوب بالدين والمشتري والزوجة وقال: قدمني خصمي إلى قاضي كذا فقضى علي بالدين والشراء والنكاح، وقد كان استوفى ذلك مني وسقطت شفعته عني وطلقت منه، وأقام كل واحد بينته بذلك فإنه يكتب له ويسمع، وهذا اتفاق والأول على الخلاف.
فصل
1715 - وإذا كنت فيما يجوز أن يكتب فيه فضاع الكتاب من المدعي، فسأل أن يكتب له بدله فإنه يفعل، ويذكر في الكتاب الثاني أن الخصم ذكر أنه ضاع الكتاب الأول.
1716 - وكذلك إن انتقل المطلوب إلى بلد آخر كتب له كتابا آخر إلى البلد الآخر.
فصل
1717 - قال أصحابنا:
لو ثبت حقه وكتب له فحضر المطلوب عند الكتاب، فإنه لا يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يعيدوا الشهادة بحضرته لأنها شهادة على غائب.
1718 - وإذا ثبت نسب أو غرث وعدد ورثة عنده كتب بذلك كله.
فصل
1719 - ويكتب لكل جناية يجب بها المال قليلا كان أو كثيرا إذا ثبت عنده.
1720 - ولا يكتب في دار حتى يحدها بأربعة حدود أو ثلاثة عند أبي حنيفة، وعند زفر والشافعي لابد من ذكر الحدود كلها. وعند أبي يوسف ومحمد يكفي إذا كان ذلك مشهورا. PageV01P335
فصل
1721 - وما علمه القاضي فيما خلا الحدود والقصاص وطلب صاحب الحق أن يكتب له بذلك فعل وفسر الحال في ذلك، فإن كان من رأي القاضي أن لا يقضي بما علمه قبل القضاء لم يقبل ذلك، وإن كان رأيه أنه يجوز، قبل ذلك.
1722 - ولو علم وهو يهودي فأسلم أو هو عبد فأعتق أو صبي فبلغ ثم استقضى بعد العتق والإسلام والبلوغ وسأله الطالب أن يكتب له فكتب بذلك فإن أبا حنيفة قال:
لا ينفذ المكتوب إليه.
1723 - وقال أبو يوسف ينفذ وجعل ذلك كالشهادة إذا زال المانع.