فصل
من لا يجوز قضاؤه له
1672 - ولا يجوز أن يقضي لولده ولا ولد ولده وإن سفل، ولا لأبيه ولا لجده وآبائه وإن علو.
ولا لزوجته ولا عبده المأذون ولا مكاتبه وإن كان على عبده دين أو لم يكن
من يجوز قضاؤه له
1673 - ويجوز قضاؤه لأب امرأته ولأمها وسائر قرابتها، ولا يقضي لهم بعد الموت إذا كانت الزوجة وارثة.
وكذلك زوجة الابن والأب والجد يجوز في حالة الحياة، ولا يجوز بعد الموت إذا كان وارثا.
1674 - وقالوا لو قدم إليه من لا يجوز قضاؤه من سائر ما ذكرنا فإنه لا ينظر بينهما.
فإن فعل وتوجه الحكم على من لا يجوز قضاؤه له فحكم عليه فحكمه جائزة وإن تقدم إليه أبوه وأمه فتوجه القضاء لأحدهما على الآخر ففيه خلاف بين أصحابنا في جواز ذلك ورده.
1675 - وكذلك إذا شهد على أبيه بالنكاح وهو يجحد فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد.
وقد ذكرنا خلاف الناس في الشهادة في ذلك والقضاء مثله مع أبي ثور وسفيان وغيرهما.
1676 - وقالوا لو شهد عند القاضي شهود لرجل بحق على آخر فحكم أو PageV01P327 # لم يحكم حتى عزل فمات الشهود أو غابوا فسأل الخصم المعزول أن يشهد على شهادة الشهود عنده فإنه لا يقبل ذلك وإن شهد ردت شهادته.
1677 - ومن أصحاب الشافعي من قبل تقبل ويكون شاهد فرع.
شهادة القاضي المعزول على إقرار
1678 - واتفق الفريقان على أنه لو أقر لرجل بحق عند المعزول فإن المعزول يجوز له أن يشهد عند الثاني على إقراره، ويحكم القاضي بذلك إذا كان عدلا.
1679 - وإذا قد ذكرنا حكم علم القاضي وما يقضي به من البينة والإقرار، وما ينفذ فيه حكمه وما لا ينفذ، وجب ذكر كتاب القاضي إلى القاضي لأنه طريق إلى الحكم به أيضا. PageV01P328
باب كتاب القاضي إلى القاضي
وهذا باب يذكر فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
1680 - اعلم أن كتب القضاة إلى القضاة يقع الكلام فيها في مواضع.
منها جواز ذلك في الجملة.
ومنها كيفية قبولها.
ومنها الموضع الذي يقبل فيه.
ومنها فيما يقبل ولا يقبل.
ومنها من الذي يقبلها من القضاء.