1629 - وقال أبو حنيفة.
"فلو كان النكاح قائما بعد الفرقة ثابتا بين الزوجين لكان إذا وطئها بعد ذلك لا يحد واحد منهما وقد قالوا يحد.
1630 - وقالوا لو تزوجها رجل جاهل بحالها كانت حلالا له فكيف يحل فرج واحد لاثنين؟ ولو بلى الثاني بمثل ما بلى به الأول لكان لآخر أن يتزوجها فيؤدي إلى أن تكون حلالا لجماعة رجال في حالة واحدة وهذا لا يجوز.
1631 - وأبو حنيفة جعل فرقة القاضي طلاقا لأنه يملك الطلاق على العنين والمؤلى إذا لم يفيء إلى زوجته ويزوج من لا ولي لها، فإذا حكم بالنكاح والطلاق صار من طريق الحكم كأنه هو الذي طلق بنفسه وتزوج بنفسه وباع ورد بالعيب.
1632 - وقد اتفق الجميع على أنه إذا فرق في اللعان وكان الزواج كاذبا عليها أن الفرقة تقع في الظاهر والباطن وتحل لسائر الناس وتحرم على الزوج.
1633 - وهذا قول الشافعي في اللعان. PageV01P322
1634 - وأبو يوسف ومحمد قالا في الكل إنما يقع في الظاهر، واللعان والطلاق سواء في ذلك، وهذا حكم النكاح والطلاق والعتاق والإقالة والبيع والرد بالعيب.
1635 - وأما إذا ادعى مالا في يد غيره أو حيوانا أو رقيقا أو مهما كان وشهد له شهود زور فقضى له بذلك لم يسعه أن يأكل ذلك ولا يسع أحد الشاهدين أن يشتري ذلك ولا يأكله إن ورثه وإن قدر المحكوم عليه على أخذ ذلك وتغييبه عن الذي قضى له به وسعه ذلك، ولكن في الجارية لا يحل له أن يطأها خوفا من وجوب الحد عليه، فأما إن سرقها وغيبها فإنها تحل له.
1636 - وإن اشترى رجل جاهلا بالحال ذلك المقضي به وسعة التصرف فيه.
1637 - وإذا شهد له بقتل ولي له بالزور فقضى بالقصاص أو الدية لم يكن له ذلك، وكان محرما عليه، وكذلك هبة المال في رواية وفي أخرى هو مثل العقود.
1638 - ومسائل هذا الباب كثيرة والأصل فيها واحد.