باب في طريق الإمام إلى الإمامة
64 - اتفق المسلمون على أن النص من الرسول عليه السلام والإمام بعده طريق إلى كون الإمام واحدا فإن كان واحدا وجبت طاعته، وإن كانوا جماعة كأصحاب الشورى اختير منهم واحد، إما بالقرعة أو الرضاء منهم.
65 - واختلف بعد ذلك في الاختيار فذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى كون الاختيار طريقا إليها. PageV01P069
66 - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.
67 - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالاختيار وكذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.
وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.
68 - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.
69 - وإن وقع العقدان معا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.
70 - وقد كان النص عندهم موجودا والخلاف واقعا فلا يصح قولهم في ذلك.
في اختيار الإمام
71 - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم والأمانة فيعقدوا للإمام.
ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.
72 - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى. PageV01P070
73 - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا.
74 - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين.
75 - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد.
76 - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس رضي الله عنه لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم رسول الله بايع ابن أخيه.
وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا.
فصل
الدعوة
77 - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟
فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق.
والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع فيه شروط الإمامة، فيكون إماما وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة، وهذا لا يجوز. PageV01P071