فصل
نسيان القاضي ما في ديوانه
1605 - وقال أبو حنيفة: PageV01P317
"وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به".
1606 - وقال أبو يوسف ومحمد:
يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده.
1607 - واختار الشافعي قول أبي حنيفة.
شهادة كاتبي القاضي
1608 - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا على شهادة الشهود.
1609 - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم.
1610 - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة على إقراره لا بإقراره عنده.
فصل
ما يجده القاضي في ديوان غيره
1611 - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه، ويستأنف الحكم.
1612 - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده.
فصل
عزل عن القضاء ثم رد إليه
1613 - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال: PageV01P318
لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف.
فصل
ما يحكم به القاضي
1614 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه:
منها ما يثبته بالبينة من الأحكام.
ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك.
ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه.
أو إعلام أعلمه قاض غيره.
لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد
1615 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول.
1616 - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال:
- يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه.
1617 - وقال أبو يوسف:
يرد ذلك، ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على ذلك كثيرة. PageV01P319