فصل
رجوع الشهود بالزنا
1511 - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعا، وإن رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد.
1512 - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد.
1513 - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعا والشافعي قوله تقدم.
1514 - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا حد على الثلاثة في قولهم جميعا.
فصل
1515 - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول الشافعي.
فصل
1516 - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء.
1517 - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء.
فصل
1518 - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود.
1519 - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة.
1520 - وهل يجب عليه من الدية شيء؟ PageV01P304
قالوا فيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل عليه، والثاني يجب خمس الدية لأن الرجم هو بشهاداتهم والصحيح عندهم مثل قولنا.
فصل
1521 - وإذا رجع اثنان من الخمسة وقالوا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان الخمسين اعتبارا بعددهم، والثاني أنهما يضمنان ربع الدية، وهو قولنا في الرجوع تعتبر أبدا من بقى من الشهود فثبت به ما ثبت من البينة والباقي ثلاثة أرباع الدية.
فصل
رجوع شهود الإحصان
1522 - وإذا رجع شهود الزنا وشهود الإحصان بعد الرجم فالضمان عندنا على شهود الزنا خاصة، ولا ضمان على شهود الإحصان.
1523 - وقال زفر الضمان على الفريقين بينهم نصفان بالسوية.
1524 - وقال أصحاب الشافعي في شهود الإحصان ثلاثة أوجه:
1525 - أحدهما أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل وهذا قولنا.
والثاني أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول زفر.
والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا يضمنان على وجهين أحدهما نصف الدية والثاني يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية.
فصل
1526 - وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد اثنان منهما بالإحصان قبلت شهادتهم. PageV01P305
1527 - وقال الشافعي تقبل إلا فيما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا أو يدفعان بها عنهما غرما.
فصل
1528 - فإن شهدوا رجم الشهود عليه ثم رجعوا فالدية عليهم أرباعا لأن شهود الإحصان لا يضمنون.
1529 - وقال أصحاب الشافعي إذا قلنا يجب الضمان على شهود الإحصان ففي هذه المسألة وجهان:
أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالإحصان بشيء بل يجب على من شهد بالإحصان نصف الدية كأربعة أنفس جنا اثنان منهما جنايتين واثنان أربعة جنايات.
والثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالإحصان.
وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شاهدي الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين على شاهدي الإحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها.