ومثل هذا نهى الله أهل السبت عن الصيد فيه، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت وعذبوا على ذلك. PageV01P107
فكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: أن ابن زمعة أخوها إذ ولد على فراش أبيها، وجعله أجنبيا في ألايراها فحكم بحكمين: حكم في الظاهر، وحكم في الباطن، واتبع الشافعي في ذلك إبطال الحكم بقطع الذرايع، وأن يكون حكما واحدا حتى قال: إن للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجبي عنه» إنما هو على وجه التنزه والاختيار، وهذا خلاف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في أفلج أخي ابن القعيس، إذ قال لها: «إنه عمك فليلج عليك» «1» ، وكان عمها من الرضاعة، فكيف أن يمنع المرأة من رؤية أخيها.
وأدخل البخاري هذا الحديث في باب تفسير المشبهات مع الحديث: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» «2» . وهو أيضا يقوي مذهب مالك، ويخالف قول الشافعي.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وللعاهر الحجر» يعني: نفي الولد عن الزاني، وأنه لا شيء له فيه، ولا ينسب إليه. كقول العرب: بفمك الحجر. أي: لا شيء لك.
وقال الداودي: للعاهر الحجر: يعني الرجم للزاني المحصن، ومذهب الشافعي أن الحرام لا يحرم الحلال، وكذلك قال: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب تنزه واختيار، ومذهب أبي حنيفة أن الزنا يحرم- واختلف في ذلك قول مالك- فمرة قال: إن الحرام لا يحرم الحلال، ومرة قال: إنه يحرم، والأغلب من مذهبه ومذهب أصحابه أنه لا يحرم.
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في العتق والوصية بالقرعة وحكم ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة
في مصنف عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقولون: من بعد وصية يوصي بها أو دين «3» .
ولا خلاف بين العلماء أن الدين قبل الوصية.
في الموطأ وغيره عن الحسن، وعن محمد بن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد «4» . PageV01P108
قال مالك: وقد بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وهذا الحديث مسند في غير الموطأ عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين، وقال فيه: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: «لقد هممت ألاأصلي عليه» .
وفي مصنف عبد الرزاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أدركته ما دفن مع المسلمين» ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، واسترق أربعة «1» .
وفي حديث آخر: أن امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أقداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين «2» .
وفي غير المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء اعتق اثنين، وأرق أربعة «3» .
قال إسماعيل: وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قومهم. وقال سليمان بن موسى: لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قومهم فإن صح قول سليمان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء وإلا فلا بد من التقويم لئلا يزاد على الثلث. ويسند أيضا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن حصين.
في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ الوصية بالثلث، وفيه العتق بالقرعة، وفيه أن من عال على الثلث صرف إلى الثلث. وفيه أن بتل العتق في المرض كالوصية، وفيه أن الحاكم يقوم بنفسه ما كان بحضرته ولا يوليه غيره.