وفي كتاب أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يباع حتى يفصل» «2» .
وفي الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» «3» .
وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها «4» صاحبها فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترطها المشتري» «5» .
وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال: «الخيار ثلاثة أيام» «6» . وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة، هكذا في المصنف.
وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. وقال أبو برزة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا» . ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» «7» . وقال ابن حبيب في الواضحة: الحديث PageV01P082
منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» «1» .
وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» «2» . وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» «3» .
ولقوله عليه السلام: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» «4» . رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك «5» .
وقال أبو عمرو الأشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة. PageV01P083