«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها
في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها، PageV01P066
ويؤذيني ما آذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا» «1» .
قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم.
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم
في المدونة وغيرها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم وتحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، وفارق سائرهن» «2» . وقال فيروز الديلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلق أيتهما شئت» «3» . وفي مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول «4» . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.