كتاب الدعوى / اله 5 2 1 2 لأن الطالبة رحقه فلابد من طلبه ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يده متتوسينا بالشمن في يده اولع يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا ف التقول: يجي أن يقول: ارم رقال: : وإ ذي,كان حا في الذمة: ون سات المدعى عليه لأن صاحب الذمة قد حضر» فلم يبن إل لطي لكن لاب من تعريفه بالوصف» لأ يعرف به. قال: وإذا صحت الدعوى: سأل القاضي المدعى عليه عنها؛ لينبكشف وجه الإسوالقد بشروطها الحكم, فإن اترف: قضى عليه يما لأن الإقرارٌ موجب بنفسه؛ فيأمره بالخروج عنه. وإن أنكر: واي البينة؛ لقوله عفك: "ألك بينة؟ فقال: لا فقال: لك ينه" * ولأنه يحتمل تمل إح: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن.(لبناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان ترفر ا أو خيوها بالثمن لما طالب بالانتزاع من ذي اليد. [البناية ]١7/17 وعن هذا: أي بسبب هذا الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إِلخ؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية 5/77 ]١5 لا قلنا: يع قوله: لأن المطالبة حقه» فلابد من طلبه.(العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. بالوصف: بأن قال: ذهباً أو فضة, فإن كان مضروباً يقول: كذا كذا ديناراء أو درهماً جيداء أو رديئاء أو وسطاء إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحد؛ فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف. [العناية ]١5”/17 وجه الحكم: فإنه على وجهين: إما أن يكون أمراً بالخروج عما لزمه بالحجة» أو يصير ما.هو بعرضية أن يصير حجة.(العناية) بنفسه: لكمال ولاية الإنسان على نفسه. [العناية 517/1 ]١ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ؟ ]١795/١ * أخرجه البخاري ومسلم في القضاء. |[ نصب الراية 14/4] أخرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: حاء رجل من حضر موت ورحل من كندة إلى البي يل قال الحضرمي: يا رسول اللا إن هذا قد غلبئ على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول لله ود للحضرمي: ألك بينة» قال: لا قال: فلك بينه» قال: 0 اللّه! إن الرحل فاجر لا يباللي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيءء فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف» -
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।