كتاب الدعوى و كتاب الدعوى َال قال: الماعي من لا يُجبرُ على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه مَنْ يحبر على في ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبت عليه مسائل الدعوى» وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال في الكتابء وهو حَذٌّ عام صحيح) ؛ وقيل: لدعي من لا يسنتحق إلا بُح كالخارج» وللي علي فى كن ةا البينة والإقرار بقوله: من غير حجة كذي اليل) كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة الى هي أشهر أنواع الوكالات سبباً داعياً إلى الدعوى ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير ]١47/17 والدعوى اسم للإدعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالاء فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه؛ والمال المدعى والمدعى به خطأء وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوي بفتح الواو لا غيرء كفتوى وفتاوي» وهي ف للغة عبارة عن قول يدعي به الإنسان حقًا على غيره» وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في بجلس من له الخلاص عند ثبوته. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعاملات» وشرط صحتها: مجلس القضاءء فالدعوى في غير مجلس القضاء لا تصح حى لا يستحق على المدعى عليه جوابما. وحضور الخصم ومعلومية المدعي» وكونه ملزماً على الخصم بالنفي أو الإثبات» حي لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر ف أمر من أموره. فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر؛ لأنه يمكنه عزله في الحال» وأما حكمها: فوجوب الجواب على الخصم بنعم أو بلاء ولهذا وجب على القاضي إحضاره مجلس الحكم, رهي نوعان: صحيحة أو فاسدة. المدعي: قيل: إن القاضي يسميه مدعيا قبل إقامة البينة» وأما بعدها يسميه محقا لا مدعيا. بينهما: أي بين المدعي والمدعى عليه.(البناية) غام صحيح: أما عمومه؛ فلأنه يتناول كل حد من الحدود الي ذكرت في المدعي و الدعى عليه» وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع.(البناية) كالخارج: أي الذي يدعي عيناً في يد رجل؛ فإنه لا يستحق إلا بخجة» يعن البينة أو الإقرار. [البناية 7 ]١51/١ من يكون إلخ: لعله غير صحيح؛ لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. [العناية /414/1 ]١ 45-1١ كذي اليد: فإنه إذا قال: هو لي كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. [الكفاية 45/1 ]١
— صفحة ٤ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.