/ كياب البيوع قال: والأعواض المشار إليها لا تاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة كفاية في التعريف, وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى النازعة؛ والأثمان المطلقة لا لت إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ أن التسليم ونسلم 5 0 وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة؛ فيمتنع التسليم والتسلى وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازء هذا هو الأصل. قال: ويجوز لبي بشمن حال ومؤجّل إذا كان الأحل معلوما؛ والأعواض: ثنا كان أو مثمناً. (الكفاية) لا يحتاج إل: إلا في الأموال الربوية» فإن الأعواض إذا كانت منها كالدراهم, والدنانير» والحنطة؛ والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا يحوز وإن أشير إليها؛ لاحتمال الرباء وإنما ترك المصنف لله هذا الاستثناء؛ لأنها مما يتعلق بالرباء وهذا الباب ليس ببيانه. في جواز البيع: احتراز عن السلم؛ لأن معرفة مقدار رأس المال شرط فيه عند أبي حنيفة مله إذا كان ما يتعلق العقد على مقداره. [الكفاية ه/4717] في التعريف: المتنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة.(العناية) والأتمان المطلقة: أي الكاملة في الثمنية» وهي الحجران؛ لأنهما خلقا للثمنية. قوله: والأثمان المطلقة هذا لفظ القدوري في 'مختصره"» والمراد بالمطلقة على ما في "الكفاية" الكاملة في الثمنية» وهي الذهب والفضة: وقال في "العناية": المراد بما المطلقة عن الإشارة» وإليه مال الكاكي. إلا أن تكون إلل: وصورة الأثمان المطلقة قبل بيان القدر والصفة؛ ما إذا قال: اشتريت هذا الشيء بالذهب, ول يبين قدره ولا وصفه» وكذا لو قال: بالدراهم» وبيان القدر أن يقول: عشرة أو حمسة» وبيان الصفة أن يقول: بخاري أو سمرقندي. [الكفاية ه/458-45717] لأن التسليم إلخ: وهما إنما يتحققان إذا انتفت الجهالة المفضية إلى المنازعة» وهذه إلخ. مفضية إلى المنازعة: فهذا يطالبه جيداء وذاك يسلمه رديئا. وكل جهالة إلخ: وهي كوفها مفضية إلى المنازعة كما إذا كان بجهول القدر مشارا إليه» وكما لو باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار. [الكفاية ©/4791-47/8] هذا: [أي ما ذكرنا من أن كل جهالة إلخ] هو الأصل: أي القاعدة الكلية في جواز البيع وانعقاده. بغمن حال: أقول: الأعيان ثلاثة: نقود أعنئي الدراهم والدنانير» وسلع كالثياب» والدورء والعبيد, وغير ذلك» ومقدرات كالمكيلات» والموزونات؛ والعدديات المتقاربة؛ ابيع غير النقدين بالنقدين يشمل على المبيع احض» والثمن المحض وما عدا ذلك» فهو متردد بين كونه مبيعا وثمناء والتمييز في اللفظ بدخول الباء وعدمه. [العناية ©//47] حال: واجبء ومنه الدين الحال يعي خلاف مؤجل. معلوما: لا بخهولاً كقدوم الحاج.
— صفحة ٩ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.