كاب البيوع ١ ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية) وقال الشافعي ملك ف الرجوع لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله عَلك: "المتبايعان بالخيار ما 7 * ولنا: أن في الفسخ إبطال . حق الغير» فلا يجوز والحديث محمول على خيار القبول» وفيه إشارة إليه, ل متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتمله, 1 ةي عور ٠ 7 00 5 فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال. يغبت إلخ: على مع أن لكل من اللمتعاقدين بعد تمام العقد أن يرد العقد بدون رضا صاحبه ما لم يتفرقا بالأبدان. [العناية ه/4714] والحديث محمول: كما نقل عن إبراهيم النخعي. وفيه إشارة إليه: لأن الأحوال تلاث: قبل قوماء وبعل قولحماء وبعد كلام الموجب قبل قبول الآخر وإطلاق المتبايعين في الأولين بحاز باعتبار ما يؤول إليه» أو ماكان عليه» والثالث حقيقة» فيكون مرادا لم تقرر في موضعه؛ لأن اسم الذاعل_حقيقة :لق الحال عمق أخزاء من أواخر الماضي» وأوائل المستقبل» وهي حالة المباشرة) بأن يقول احدقنا قزلا فى الحلين: والآخر: متوقف فيه لا ما قبلهاء ولا ما بعدهاء لا يقال: العقود الشرعية في حكم الجواهر» فيكونان متبايعين بعد وجود كلامهما؛ لأن الباقي بعد كلامهما حكم كلامهما شرعا لا حقيقة كلامهاء والكلام في حقيقة الكلام. فيحمل عليه: أي عند قيام الدليل؛ وهو أن الحمل على خيار انخلس يوحب إبطال حق الغير. والتفرقٌ فيه إل: اعلم أن خيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاً» فإن تفرقا قولاً بأن قال أحدهما: بعت» والآخر: اشتريت» لم يبق الخيار بعده» وهذا مببيئ على أن التفرق يطلق على الأعيان؛ والمعاني بالاشتراك اللفظي» وتترحح جهة التفرق بالأقوال بما ذكرناء وهذا التأويل أع حمل التفرق على الأقوال منقول عن محمد بن الحسن») كذا في "العناية . “روي من حديث ابن عمر» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث عبدالله بن عمرو» ومن حديث سمرة بن جندب» ومن حديث أبي برزة. [نصب الراية 1/4 أخرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن عبدالله بن عمر ّم أن رسول الله م قال: المتبايعا كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ل يتفرقا إلا بيع الخيار. [رقم: 25١١١ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।