الهداية شرح بداية المبتدي مع حاشية العلامة عبد الحي اللكنوي — الهداية شرح بداية المبتدي مع حاشية العلامة عبد الحي اللكنوي ج 5
/ ٥٤٥
📝 نص 📖 PDF

كعاب البيوع 0 هو الصحيح لتحقق 02 0 : وإذا أو جب أحل المتعاقدين البيعع: فالاخر بالخيار» إن 5 ري شاء قبل في لحاس وإن شاء رد وهذا حيار القبول؛ الأنه لوم ثبت له الخيار يمه حكم وإن طال لبيع من غير رضاه وإذا لم يفِدٍ الحكم بدون قبول 07 اللينب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير وإ بمتد إلى آخر الحلس؛ لأن ا مجلس جامع المتفرقات, فاعيّيرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعُسرء وتحقيقا ليس والكياب كالخطاب؛ ؛وكذا الإرسال, حي اعتبر بجلس بلوغ الكئاب» وأداء الرسالة) وليس له أن , يقبل في 5 هو الصحيح: احتراز عن قول الكرخي؛ فإنه قال: إنما ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة. [الكفاية 47/8] وإذا أوجب: ذا قال البائع مثلا: بعتك هذا بكنا. [العناية ه/] وإن شاء رد: وهذا الخيار يسمى خيار القبول اصطلاحا. من غير رضاه: فما فرضتاه بيعا لم يكن بيعا. أن يرجع: أي عن إيجابه قبل قبول الآخر. عن إبطال: فبمجرد إيجاب البيع لم ينبت للمشتري في المبيع ملك» ولا حق قبل شرائه. [الكفاية ه/411] لأن المجلس إ: يعن أن المشتري يحتاج إلى التأمل والتروي أنه هل يوافقه أم لا؟ والبحلس جامع للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة في مجلس واحد تحب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس ساعة واحدة» فكان تمام المحلس يمنزلة ساعة واحدة» وهي عقيب الإيحاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: الساعات والآنات» والمراد بامجلس إتمام ما كان فيه. والكتاب ا هو أن يكتب: أما بعد: : فقد بعت عبدي فلانا مثلاً منك بألف درهمء فلما بلغه الكتاب قال في بجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينهماء والسر أن البي 5ل أمر بالتبليغ كان يبلغ الشرائع تارة بالكتاب وتارة بالخطاب» فلو م يكن الكتاب كالمخنطاب ل يكن النبي كك مبلغا. وكذا الإرسال: وهو أن يرسل 0 فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم, فاذهب يا فلان! فقل له» فذهب الرسول فأحبره هما قال» فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال قبلت» تم البيع بينهما؛ لأن الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه؛ فإذا اتصل به الجواب ينعقد. [الكفاية ه/4751] وليس له إ: أي ليس للبائع أن يقبل البيع في بعض المبيع» وهذا إذا أوحب المشتري ف شيء كذا قال العيي» وقال في "الكفاية": إذا أوجب البائع البيع في شيئين أو ثلاثة» وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون الآخرء فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة» فليس له ذلك» وإن كانت متفرقة فله ذلك.

— صفحة ٦ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.