ُ كتاب البيوع أحدهما: لفظ المستقبل؛ بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك» وقوله: رضيت بكذاء 0 ولأسرلظ لاض أو اعطيتك بكذاء أو خله بكذا في معئ قوله: بعت واشتريت؟ لأنه يودي معناه) والعئ هو المعتبر في هذه العقود. وهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس» لفظ المستقبل: لفظ المستقبل المراد بالمستقبل: الأمر؛ لدلالة السياق» وهو قوله: بخلاف النكاح إلخ. أما إذا نوى به الحال» فينعقد به البيع أيضا كما هو مصرح في "غاية البيان"» ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ الإسلام بدر الدين العيئ في "البناية شرح الداية" من حمل لفظ المستقبل على الأمر والمضارع؛ وما فعله الأتراري ف "غاية البيان" من حمله على المضارع فقط ليس بجيد إذا لم يرد به الحال. بخلاف النكاح: فإنه لو قال: زوجئن» فقال الولي: زوجتك ينعقد النكاح» والفرق أن النكاح لا يخلو عن تقدم الخطبة والخطبة وهما يدلان على أن المراد الحال» أما البيع فيقع بغتة» فيجعل قوله: "أبيعك" عدم وبع استياما وطلبا وذا لا يدل على الوجود لا محالة. |الكفاية هإلاه؛ -وهغع] وقد مر: حيث قال في كتاب النكاح, ما توضيحه: أن قوله زوجينٍ توكيل بالنكاح والواحد يتوللى طرئ النكاح؛ فإن الوكيل في النكاح سفير ومعبر وإنما المنع في الحقوق دون التعبير» ولا يرجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حي رجعت الحقوق إليه. رضيت إل: هذا لبيان أن انعقاد البيع لا ينحصر في لفظ بعت واشتريت بل كل ما دل على ذلك ينعقد به» فإذا قال: بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو أعطيتك الثمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو أعطيت أي المبيع بذلك الثمن انعقد؛ لإفادة المعيئ المقصود, وكذا إذا قال: اشتريت هذا منك بكذاء فقال: خذه يع بعت بذلك فخذه؛ لأنه أمره بالأذ بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيع» فقَدّر البيع اقنضاء. [العناية ©//40] في هذه العقود: وقيده بذلك؛ لأن بعض العقود قد يحتاج إلى اللفظ؛ ولا ينعقد بدونه كما في المفاوضة. ولهذا: أي ولكون المععى هو المعتبر في هذه العقود. [العناية ه/455] بالتعاطي: هو في الأصل التناول من قولك؛ فلان يتعاطى هذا الأمرء أي يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا: إعطاء المبيع والثمن من الحانبين بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفي في التعاطي الإعطاء من أحد الجانبين كمن وضع فلساً وأخذ قطعة حلواء مقدرة به. في النفيس إخ: قيل: المراد بالنفيس ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء» وبالخسيس ما يقل ثنه كالبقل والرمانة» والخبز» واللحم؛ وقد يفسر الأول هما يكون قيمته مثل نصاب السرقة أو فوقه» والثاني ما يكون قيمته دون نصاب السرقة.
— صفحة ٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.