كاب الس 1 له جعل القبول في المروي شرطا لحواز العقد في الهرّوي» وهو شرط فاسدء ولا فول : يشترط في المعدوم فافترقا. ولو اشترى 0 واحداً على أنه عشرة أفرُع كل ذراع بدرهمء فإذا قو عر : ونصفء أو تسعة ونصفء قال أبوحنيفة مللله: في النعة اذو ل ا خيار» وف الوجه الثان يأحذه بتسعة إن شا لو 2 ا 0 يار») وي 50 | م 0 06 إذا 1 بعشره ه إن شاء 05ظ دلله: في الأول بأقجدة بعشره ونصف 0 8 وي الثان بتسعة ونصف ويخير؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدراهم مقابلة نصفه بنصفه. فيجري عليه حكمها. > فروع: لو باع عدلاً أو غنماء واستئى واحداً بغير عينه فسد البيع؛ ولو بعينه جاز البيع» كذا في '"التنوير . ولو اشترئ أرضا على آن فيا كذا نخلة متمرة: فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد البيع؛ لأن للثمر حصة من الثمن» كذا في "المجتتى". ولو باع أرضاً على أن فيها كذا نخلة» فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع» ويخير المشتري إن شاء أخذها مجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الشجر يدل في بيع الأرض تبعاء ولا يكون له قسط من الثمن» وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا وكذا بيتاء فوجدها ناقصة جاز البيع وفرغان هذا الوجتهة هداق "الببدر" تقلا غى "اللنانية"'. ولو اشترى: هذه المسألة ليست رواية الأصول» وإنما ذكرهما محمد في الشواذ, وحكاها الفقيه أبو جعفر» ل يذكر له لعا له حتائحي" الطواية"دى >1 التذاية" ونا زاوها هيدا نيعا . فيجري: أي فيجري على النصف حكم المقابلة» وفي بعض النسخ: فيجزأ عليه من التجزية» وهو ظاهر. [الكفاية /487-485] حكمها: وحكم المقابلة في النصف أنه إذا وجد المشتري عشرة أذرع ونصفاً يجب عليه من الدراهم عشرة دراهم ونصفء» كذلك في صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونصف درهم.؛ كذا في "النهاية"» وإنها يخير؛ لأن في الوجه الأول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراعء وفي الثاني انتقص الثوب عما شرطء فيتخير كيلا يتضرر.
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।