الهداية شرح بداية المبتدي مع حاشية العلامة عبد الحي اللكنوي — الهداية شرح بداية المبتدي مع حاشية العلامة عبد الحي اللكنوي ج 5
/ ৫৪৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

اا لاا ل يي سا1 ولا فرْقَ عند أبي حنيفة مله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم؛ وهو الصحيح؛ ٠‏ خلافا لما يقوله الخصاف؟؛ لبقا الجهالة» ولو ان شترى عدلاً على أنه عشرة ألواة فإذا شو اتعة أل اوهل زد قينا لجهالة المبيع أو الفمن. ول لكلّثوب ثمناً: جاز في فصل النقصان بقدره؛ وله الخيار: علم جملة الذرعان: كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار من مائة ذراع.(العناية) أو لم يعلم: كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار. [العناية ه/475] لما يقوله الخصاف: ذكر الخصاف في هذه المسألة أن فساد البيع عند أبي حنيفة سلك؛ لجهالة جملة الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتها يجوز عنده» وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة إن كان عدد جملة الشاة معلوما يجوز عنده» وإن م يكن معلوما لا يجوز. وذكر أبو زيد الشروطي أن على قول أب حنيفة مله البيع فاسد. وإن علم جملة الذرعان» وهو جواب "الجامع الصغير"» وهو الصحيح؛ لبقاء الجهالة علم جملة الذرعان» أو لم يعلم؛ فالمشتري يطالبه من مقدم الدار» والبائع يسلم من مؤحرهاء فتؤدي إلى النزاع. [الكفاية ]48١/‏ لجهالة المبيع أو الثمن: أما في فصل النقصان فلجهالة الثمن؛ لأنه يحط عمن ثوب واحدء وهو مجهول؛ لأنه لو لم يسم لكل ثوب ثناء فالئمن ينقسم على الثياب باعتبار القيمة» وقيمة الغائب بحهولة؛ إذ لا يدري أنه كان جيدا وموم أو رديئاء ح يطرح قيمته فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار ثُمن الباقي بجهرلا ضرورة» فثمن التسعة مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. وأما في فصل الزيادة؛ فلجهالة المبيع؛ لأن المبيع عشرة من أحد عشرء والزائد على العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب رده والأثواب مختلفة» فلا يدري أي ثوب يرد على البائع» الحيد أو الرديء فالبائع يطالبه بالجيد» والمشتري يرد الرديء» وجهالة المبيع توجب فساد البيع» كذا في"الكفاية" و "النهاية". ولو بيّن: بأن قال: كل ثوب بعشرة.(الكفاية) جاز خ: لأن المبيع معلوم كأنه مشار إليه» والثمن معلوم أيضا؛ لأنه مى سمي لكل ثوب عشرة كانت حصة الغائب معلومة» وهي العشرة» فتكون حصة الباقي معلومة؛ بخلاف ما إذا ل يسم ثناً؛ لأن حصة الغائب لا تعلم أنها عشرة أم تسعة أم أحد عشرء فجهالته تؤثر في جهالة الباقي. [الكفاية ]4/8١/٠‏ فصل النقصان: أي في صورة التسعة. وله الخيار: إن شاء أخذ كل ثوب بما سمي وإن شاء ترك؛ لأنه ربما يكون الباقي رديئاء والغائب جيداء والمشتري إنما رغب في الرديء لمكان الجيد» فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام» فيتخير. [الكفاية ]48١/©‏

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।