كتاب البيوع ه١٠ لتغير المعقود عليه؛ فيختل الرضا. قال: وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماو: فهو للمشتري» ولا خيار للبائع؛ أنه صفة, فكان .منزلة ما إذا باعه معيباء فإذا هو سليم. ولو قال: بعكب على أفا مائة ذراع .ائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فا مشتري الخبار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» وإِن شاء ترك؛ لأن الو صف ير إن كان تابعاً لكنه صار أصلاً إفراده بذكر الثمن» فيُنرَّل كل فراع منزلة ثوب؛ وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن ل يكن آخذاً لكل ذراع بدرهم وإن وجدها زائدة» فهو بالخيار إن شاء أذ الجميع كل ذراع بدرهم» وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن» فكانٍ تفعا يشوبه ضرر فيتخير» وإنما يلزمه الزيادة م بينا أنه صار أصلا؛ ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط. الذر اع بإفراده بل ذكر لتغير المعقود عليه: لي البيع الذي أراد اشترايه. صفة: لا يقابلها شيء من الثمن. باعه هعيبا: كأنه كان أعمى. ولو قال إِلخ: هذه من القدوري. بعتكها: أنث الضمير؛ وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات؛ لأن لفظ عشرة أذرع دال عليها.(النهاية) لأن: دليل لقوله: بحصتها من الشمن. صار أصلا إل حيث قال: كل ذراع بدرهم كان أصلا؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا؛ إذ الثمن لا يقابل الأوصاف» فنزل إلخ. [الكفاية ©/47] فينزل إلخ: فيه بحث فإن كل ذراع إن كان عنزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقل» كما لو كان العقد واردا على أثواب عشرة» او ما سيأي. والجواب أن الأثواب مختلفة» فتكون العشرة المبيعة مجهولة جهالة تفضي إلى المنازعة» والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. [العناية 4178/8] كل ذراع: فقلة الأصل تقتضي قلة الثمن. وهذا: أي أحذها بحصتها من الثمن. لم يكن آخذا إلخ: وهو ل بيع إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرهم؛ لأن كلمة على تأت للشرط كما عرف في موضعه. [العناية ©/4178] لأنه: دليل لخيار الفسخ. آخذا بالمشروط: أي كل ذراع بدرهم.
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।