؟ ١ كتاب البيوع وقالا: يجوز في الوجهين, له: أنه تعذر 00 إلى 7 لجهالة المبيع والثمن, ع إلى الأقل» وهو معلوم, إلا أن 3 الجهالة بسمية جيم التفزا, أو الكبل في لمجلسء وصار هذا كما لو أقر وقال: لفلان علي كل درهم, فعليه عورا بالإجماع. ولمما: أن الجهالة بيدثما إزالتهاء ومثلها غير مانع وكما إذا من صحة العقد باع عبدا من عبدين على أن المشستري بالخيار» ثم إذا جاز في قفيز واحد عند ابيع أبي حنيفة له فللمشتري الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه في الوجهين ن: أي مي جملة القفزان أو لم يسم.(الكفاية) جهالة المبيع والثمن: الجهالة قد تفضي إلى المنازعة؛ إن البائع يطالت من المشتري قبطل الكمن أولاة والثمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الثمن؛ لأن ذلك إنما يكون عنذ عرفان قدر المبيع» فيتنازعان. [الكفاية ©/417] في المجلس: قيد به؛ لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح؛ لأن ساعات المحلس جعلت كساعة واحدة فالعلم فيه كالعلم في حالة العقد, أما لو افترقا تقر الفسادء فلا ينقلب جائزا. [البناية ]8/٠١ كل درهم: فإن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه. فإهها تتناول أدناه. بيدهثما إزالتها: فإفها ترتفع بكيل كل منهماء فإن قدر يبع كما يعلم بكيل البائع» فكذلك يعلم بكيل المشتري؛ فكان إزالة الجهالة بيدهماء وقيد بقوله: بيدهما؛ احترازا عن البيع بالرقم؛ فإنه لا يجوز؛ ؛ لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو الراقم» أو بيد الغير إن كان غيرهماء وعلى كل حال؛ لالشكري «السدرعى إزاللهء كذا في "العناية . وكما إذا باع إلخ: وأجيب لأبي حنيفة أن القياس فيه الفساد أيضاًء إلا أنا جوزناه استحسانا ا ومعناه: أنه في معن ما ورد به النص على ما سيأق) فيكون ثابتاً بدلالة النص» والاستحسان لايتعدى إلى غيره؛ ولهذا لم يجوزه أبوحنيفة فيما نحن فيه قياساً واستحسانا. [العناية ©/417] المشتري بالخيار: إن شاء أحذ هذا وإن شاء أحذ ذلكء فإذا أخحذ أيهما شاء ارتفعت الجهالة» فكذا هنا [البناية ]4/٠١ فللمشتري إلخ: ولا خيار للبائع» وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا؛ لأن التفرق جاء منه» وهو امتناعه عن تسميته جملة القفزان أو الكيل في الحلس» فيكون راضيا به. [البناية ]40/٠١ لتفرق الصفقة عليه: وهذه المسألة بحتهد فيها لا يعرف حكمه كل فقيه» فكيف العامي» فإذا لم يكن المشتري عالما بأن العقد واقع على قفيز واحد وقد علم الآن» يثبت الخيار عند العلم. [الكفاية ه/417]
— صفحة ١٣ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.