كتاب البيوع . لإطلاق قوله تعاللى: #وأحل الله اليم وعنه علكك: "أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورَهَنّه درّعه',* ولانق أذذكوق الأخل معارما» أن اطهالة فيه وى ابا رادي بالعقد» فهذا يطلب به في قريب امدق وهذا يسلمه في بعيدهاء مر : ومن أطلق الفمن في البيع: كان على غالب تقد نقد البلد؛ لأنه المتعارف, القد وري وفيه الخرى الخرار فيصرفم إليه؛ فإن كانت التقود ليع فاسلء إلا ان بين أحذهماء وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة, إلا أن تر ف الجهاة بالبيان» أو يكون أحذها أغلب ذأس» فحينئذ يصرف إليه محري للجواز» و هذا إذا كانت مختلفة في المالية» فإن ير اء فيها أطلق الثمن [أي عن ذكر الصفة] إلخ: أي ذكر القدر دون الصفة بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم؛ ولم يقل: إفها بخارية» أو مرقندية» فإنه لو لم يذكرها كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء» ولو ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء» وهي قوله: والأثمان المطلقة لا تصح إلى أن تكون معروفة القدر والصفة» كذا في "الكفاية". وفي "البداية" وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما يحصل بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف وكثرة الاستعمال. نقد البلد: أي البلد الذي جرى فيه البيع؛ لا بلد المتبايعيين. لأنه المتعارف: والمعروف كالمشروط. وفيه: وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الحدر. إلى المنازعة: المائعة من التسليم والتسلم.(العناية) وهذا: أي فساد البيع إذا كانت مختلفة في المالية يع مع الاستواء في الرواج» وإنما أعاده للتنبيه على أن لمراد بالمختلفة في المتن في المالية. سواء فيها: أي في المالية يع مع الاستواء في الرواج. [العناية 479/9] * أحرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة. [نصب الراية4/5] أخرج البخاري في "صحيحه" عن الأسود عن عائشة ذيكُها أن البي كد اشترى 000 إل أحل ورهنه زعا من كارك [رقم: ”23 باب شراء النبي كد بالدسيقة]
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.