كتاب الأمان هِ والشافعي سلك يخالفنا في ذلك» وسنبيّن في الإكراه» إن شاء الله تعالى. ومن فعل الحلوف عليه مكرهاء أو ناسياء فهو سواء؛ لأن الفعل الحقيقى لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط» وكذا إذا فعله» وهو مَعْمى عليه؛ أو مجنون؛ لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفم الذنب» فالحكم يدار على دليله وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب. ذلك: أي 2 وجوب الكفارة على المكره والناسي. (العناية) ف الإكراة: أراد به مأ يذ كره 2 كتاب الإكراه بقوله: و كذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتمالهما الفسخ.(البناية) فهو سواء: أي فهو ومن فعله مختارا سواءء تركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث وجود الفعل حقيقة» وقد وجد. |العناية 757/4] وهو: أي وجود الفعل الحقيقي.(البناية) لتحقق الشرط: وهو وجود الفعل الحسي .(العناية)
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.