5 كتاب النكاح وينعقد بلفظ النكاح, والتزويج؛ والهبة؛ والتمليك؛ والصدقة. وقال الشافعي ملك: لابنعقد إلا بلفظ النكاح والترويج؛ لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجارًا عنه؛ لأن الترويج للتلفيق» والنكاح للضم ولاضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا. ولنا أن التمليك سبب للك المتعة في حلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح» والسببية ملك المتعة طريق امجاز. وينعقد بلفظ البيع هوالصحيح؛ لوجود طريق احاز» ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح؛ لأنه ليس بسبب للك المتعة» ولا بلفظ الإباحة» والإحلال» والإعارة؛ لما قلناء ولا بلفظ الوصية؛ لأنما يُوحبْ الملكَ مضافا إلى مابعد الموت. والهبة إل: أي بلفظ المبة بأن يقول هبي لي نفسككء فتقول وهبت» أو يقول لأبيها: هب لي ابنتك» فيقول: وهبت.[البناية ]١5/5 والتمليك: أي وبلفظ التمليك بأن يقول: ملكي بنتك» فيقول: ملكتك. (البناية) للتلفيق: لفقت الثوب ألفقه لفقا: وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخيطهما. ولفق الشقتين يلفقهما لفقا ولفقهما: ضم إحداهما إلى الأخرى فخخاطهما, والتلفيق أعم. [لسان العرب 1/117 ؟] ولا ضم إلح: لأن يد المالك اليد العلياه وليس للمملوك يدء فبين النكاح والتمليك تباين» فلايجحوز أحدهما عن الآخر. في محلها: أي في محل المتعة احترازًا عن تمليك الغلمان والبهائم والأعت من الرضاعة والأمة امحوسية فإهها ليست محلا لملك المتعة.(البناية) طريق المجاز: وإن لم يكن اتضالا من جهة المعى فصحت الاستعارة» فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب.(البناية) ظ هوالصحيح: احتراز عن قول أبي بكر الأعمش: أنه لا ينعقد بلفظ البيع ؟ لأنه خاص لتمليك مال؛» والمملوك بالنكاح ليس .مال. ووجه الصحيح وجود طريق امحاز. [العناية ]١٠١1/7 بلفظ الإجارة: بأن يقول الأب: آجرت ابني بكذاء ونوى به النكاح وعلم الشهود الذين حضروا ذلك» فإنه لايجوز. [البناية ]١/5 في الصحيح: احتراز عن قول الكرخي فإنه قال: ينعقد بما. لأنه أي لأن لفظ الإحارة ليس بسبب لملك لمتعة؛ لأن الإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبداء وبينهما تغاير على سبيل المنافاة فلا تصح الاستعارة. [البناية ]١3/" لا قلنا: أنه ليس سببًا ملك المتعة.(البناية) الوصية: بأن يقول الأب: أوصيت لك بابنيّ. (البناية)
— صفحة ٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.