كتاب الركاة ظ / ولنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية؛ فاعيّير معدوماً, كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والههئة. وإن كان ماله أكثر من دينه: زكى الفاضل إذا بلغ نصابا؛ لفراغه عن الحاجة الأصلية: والمراد به: دين له مطالب من جهة العباد» حى لا ينع دين النذر والكفارة. ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه يتتقص به النصاب» وكذا بعد الاستهلاك, أنه مشغول: أي معد لما يدفع الملاك حقيقة: أو تقديرا؛ لأن صاحبه يحتاج إليه لأحل قضاء الدين؛ دفعا للحبس والملازمة عن نفسه.[العناية ]١١18/7 كالماء المستحق: فإنه يعد معدوما حت يجوز التيمم مع وجوده.«(البناية) وثياب البذلة والمهنة: بكسر الميم أي وكثياب البذلة بكسر الباء الموحدة» قال الجوهري: البذلة ما يمتهن من الثياب أي ما يستخدم.(البناية) والمراد به: أي المراد من قولنا: ومن كان عليه دين يحيط ما له فلا زكاة عليه.(البناية) جهة العباد: كالقرضء وثمن المبيع» وضمان المتلف» وأرش الحراحة» ومهر المرأة» كان الدين من النقود» أو من المكيل؛ أوالموزون؛ أو الثياب؛ أو الحيوان» وجب بنكاح أوخلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل. وذكر الإمام البزذوي سنك في#أجامعه" عن البعض: دين المهر لا ينع إذا لم يكن الزوج على عزم الأداء؛ لأنه لا يعد ديناء وفي "طريقة الشهيد": الدين المؤجل هل ينع؟ لا رواية فيه» إن قلنا: لاء فله وجهء وإن قلنا: نعم» فله وجه. كذا ذكره الإمام التمرتاشي يله [الكفاية ]١١4/5 2 ' دين النذر والكفارة: لأنه لا مطالب له من جهة العباد» وكذا صدقة الفطر» ووجوب الحج» وهدي المتعة والأضحية. [البناية 57/7] حال بقاء النصاب: صورته: له نصاب حال عليه الحولان لم يزكه فيهماء لا زكاة عليه في الحول الثاني؛ لأن خمسة منه مشغولة بدين الحول الأولء خفلم يكن الفاضل ف الحول الثاني عن الدين نصاباً كاملاء ولو كان له مس وعشرون من الإبل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الأول بنت مخاض» وللحول الثاني أربع شياه. [فتح القدير ]١١5 -1١14/١5 وكذا بعد الاستهلاك: ولو حال الحول على الائتين» فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة» ثم استفاد مائي درهم» وحال الحول على المستفاد» لا يجب عليه زكاة المستفاد؛ لأن وجوب زكاة النصاب الأول دين في ذمته بسبب الاستهلاك» فمنع وجوب الزكاة. [العناية ]١1١4-11//5
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।