باب سجود التلاوة: وهم و تصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض؛ لأنهما مَنْهيَان عن القراءة» إلا أنه لا يحب على الحائض بتلاوتهاء كما لا يحب بسماعها؛ لانعدام أهلية الصلاة بخلاف الجنب. ولو سمعها رجا 0 الصلاهة: سحدهاء هو الصحيح؛ لأن الحجر مت قُْ تن ذاذ يعدو شنو و إن لقي اوه ل العا سيف د : طب لا حر ور وج مد سمه فن وكن لحن وراد الصلاة: ل يسجدوها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلانية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس ليست من أفعال الصلاة من أفعال الصلاة» وسجدوها بعدها؛ لتحقق سببهاء ولو سجدوها في الصلاة لم يُجزهم؛ لأنه ناقص لمكان النهي» فلا يتأدى به الكامل. قال: وأعادوها؛ لتقرّر سببها و يعيدو| الصلاة؛ لأن بحرد السجدة لا ينافي إحرامٌ الصلاة» وف "النوادر": أنها تفسّد؛ لأنهم زادوا فيها ما ليس منهاء وقيل: هو قول محمد رطكه. فإن قرأها الإمام وسّمعهها رجل ليس معه في الصلاة» فدحل معه بعد ما سجدها الإمام: لم يكن عليه أن يسجدها؛ بخلاف الجنب والحائض: جواب عما يقال: المقتدي في كونه ممنوعا عن القراءة كالحائض والجنب» والسجدة تحب على من سمعهاء فكذا على سمع المقتدي.«(البناية) لأنهما منهيان: وتصرف النهي له حكم كلملك بالبيع الفاسد بعد القبض» فأثر الحجر في تعطيل السبب» وأثر المنهي في حرمة الفعل دون التعطيل.(البناية) إلا أنه: استثناء من قوله: "لأنهما منهيان" أشار بمذا إلى بيان الفرق بين الجنب والحائض. [البناية؟/./19] ولو سمعها رجل: أي الذي ليس بإمام؛ ولا مؤتم. سجدها: سواء كان مصلياء أولا. هو الصحيح: احتراز عما قيل: لا يسجدها على قولهما للحجر بل على قول محمد. [فتح القدير ]47//1١ لتحقق سببها: وهو السماع نس محجور.(البناية) .لا ينافي: لأن سجدة التلاوة عبادة والصلاة لا تنافيها. (البناية) وقيل. هو قول محمد: أي المذكور في النوادر قول محمد لا قوهماء بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده؛ وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تُفسد. [فتح القدير ؟/459]
— صفحة ٣٥٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.