وكلمة "ما" عامّة فتتناول المعناد وغيره. والدّم ولمَيْحْ إذا خحرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع َلْحَقُه حُكم التطهير, والقيء ملء المُم. وفال الشافعي رنثه: الخارج من غير السبيلين لاينشضٌ الوضوء؛ لما روي "أنه لك قاء فلم يتوضأ" 4 * ولأن غْسْل غير موضع الإصابة 7 تَعبّديّ المعتادٌ وغيره: أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين» كالغائط والريح من الدبر والبول والمذي من القبل ناقض للوضوء. واختلفوا في غير المعتاد» كالدود والحصاة يخرج من الدبر» فعندنا ينقض» وهو قول عطاء, والحسن البصري, وحماد بن أبي سليمان, والحكم, وسفيان الثوري, والأوزاعي , وابن المبارك, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, وأبي ثور. وقال مالك وقتادة: لا ينقض. [البناية ]١77/١ فتتجاوزا: شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقض مال توصف بالخروج, إذ لو كان نفسها ناقضاً لما حصلت الطهارة لشخخص ما.«الكفاية) إلى موضع إلخ: احتراز عما يبدو ولم يخرج ولم يتحاوز» فإنه لا يسمى خارجاً فكان تفسيراً للخروج, ورداً لما ظن زفر أن ألبادي خخارج. يلحفه حكم التطهير: أي يلحقه حكم هو التطهير, والمراد: أن يجب تطهيره في الجملة كما في الجنابة» حتى لو سال الدمٌ من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ول يظهر؛ لأن النجاسة هناك ل تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير وق الأنف وصلت إلى ذلك إذ الاستنشاق؛ في الحنابة فرض. [العناية 4-78١ وقال الشافعي إلخ: ذكر الزاهدي في "لمحتبى" أن الخارج من بدن الآدمي نوعان: طاهرء كالعرق والمخاطء وإنه ليس بحدث بالإجماع. ونحس» وإنه أربعة أنواع: حارج من السبيلين معتاد كالبول والغائط» وخارج منهما غير معتاد كدم المستحاضة» وخارج من غير السبيلين كثير وخارج منه قليل. فالأول حدث بالإجماع. والثاني حدث عند الكل إلا عند مالك. وأما الثالث فهو حدث عندنا خلافاً للشافعي. ومذهبنا مذهب العبادلة والعشرة المبشرة. وأما لرابع فهو حدث عند زفر خخلافاً للباقيين» انتهى ملخصاً. [السعاية ٠05/١ ؟] أمرٌ تعيّدينٌ: هذا دليل الشافعي من جهة العقل. قوله: تعبدي أي أمر تعبدنا به أي كلفنا الله به من غير معنى يعقل؛ إذ العقل إنما يقتضي وجحوب غسل موضع إصابة النجاسة» فيقتصر على مورد الشرع؛ وهو المخرج المعتاد. ويجوز أن يكون معناه أمر تعبدي» أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاءء كما في المني بل بطريق أولى؛ لأن الغائط أبمس من لمني؛ للاختلاف ف بحاسته دون الغائط. فالاقنصار على الأعضاء الأربعة أمر تعبدي. [البناية ]١15/١ * هذا الحديث غريب, لا ذكر له في كتب الحديث. واستدل الشافعي ومن تبعه فيما ذهب إليه بأحاديث: منها ما رُوي عن الني وك أنه قاء فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضأ وضوء ك للصلاة, فقال: هكذا الوضوء من القىء. واللحواب عن هذا الحديث: أنه غريب فلا يعارض المشهورٌ. [البناية ]١1 0/١
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।