" كتاب الطهارات والذي يُروَى من التثليث محمول عليه بماء واحدء وهو مشروع على ما روي عن أبي حنيفة مثكه ولأن المفروض هو المسحء وبالتكرار يصير غسلاً فلا يكون مسنواء فصار كمسح الخف بخلاف القَسْل؛ لأنه لا يضر التكرار. قال: ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن؛ فالترتيب في الوضوء سنة عندناء وعند الشافعي ملك فرض؟ لقوله تعالى: لفاغ لوا حو ك4 الاية» والفاء للتعقيب. والذي يرؤى: بالتمريض يشعر بضعفه, وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق وفيه ذلك المقال المتقدم. قال أبو داود: ورواه وكيع عن اسرائيل» فقال: توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقط. قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح مرة واحدة, فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً, وقالوا: " ومسح برأسه"لم يذكروا عدداً. [فتح القدير١/19] وهو مشروع: روى الحسن عن أبي حنيفة في المحرد: إذا مسح ثلاثًا بماء واحد كان مسنوناً, وما سوى ذلك من تقرير الكتاب غني عن البيان. (فتح القدير) ولأنْ إلخ: دليل آخر وتقريره: المفروض هو المسح, والمسح يصير بالتكرار غسلاء فالمفروض هو الغسل؛ وهو حلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا يكون التكرار مسنوثًا؛ لأنَّ السنة في الوضوء إكمال الفرض في محله لا نقله من كونه مسحًا إلى كونه غسلاً. كمسح الخف: تقريره: مسح الرأس مسح في الوضوءء وكل ما هو مسح في الوضوء لا يسن تثليثه كمسح الخنف.(العناية) بخلاف الغسل: معناه: أن المسح يفسده التكرارء بخلاف الغسل فإنه لا يفسده» فكان قياس الشافعي الممسوح على المغسول فاسدًا. [العناية ]1١/١ وبالمياهن: قد يقال:.إن كانت البداية بالميامن من جملة الترتيب لم يستقم نصب الخلاف على الوحه المذكور» إذ البداية بالميامن ليست بسنة عندناء ولا فريضة عند الشافعي بل هي فضيلة» وإن لم يكن من جملته لم يستقم عطفه على قوله: بما بدأ الله تعالى. في الوضوع: الكلام في كونه مستحباأً أو سنة كما تقدم.(العناية) والقاء للتعقيب: أي الفاء في قوله تعالى: فاغْسِلُوَاك. ووجه الاستدلال: أن الفاء للتعقيب» والتعقيب يدل على الترتيب» فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة» وإذا ثبت الترتيب فيه ثبت في غيره؟ لأنه معطوف على المرتب» والمعطوف على المرتب مرتب. [البناية ]١17 5/١
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।