منازل، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله عز وجل، وأبوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل منكم تزوج امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة»
(42) وأنبأنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي، قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري، قال: أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عتبة بن خالد، قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها: نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، فيصدقها ثم ينكحه، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها، أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وكان هذا النكاح، يسمى: نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: أن يجتمع الرهط نحو العشرة، فيدخلون على المرأة، كل يصيبها، فإذا ولدت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع
حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم، فيلتحق به ولدها، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع على من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، يكن علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، قال: فالتاطه، ودعي ابنه لا يمتنع عن ذلك، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، هدم نكاح أهل الجاهلية، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم "، 43 - أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ويعرف بابن الحداد، قراءة عليه، أن اليمان بن الحسن بن محمد الغساني، أخبره فيما أجاز له، قال: أنبأنا علي بن أحمد الخطاب، قراءة عليه وهو ينظر في كتابه، قال: أنبأنا محمد بن غياث بن المغيث، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال:
قال الشافعي: وخالفنا مخالفون في نكاح المتعة، فقال بعضهم: النهي عن نكاح المتعة عام خيبر، على أنهم استمتعوا من يهوديات وفي دار شرك، فكره ذلك لهم، لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث ابن عمر بن عبد العزيز، قال الشافعي: فقيل له: الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد، أبين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذا لم يثبت، ولا حجة فيه بالإرخاص في المتعة، وهي منهي عنها كما روى علي رضي الله عنه، والنهي عندنا على التحريم، إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم.
قال الشافعي: فقال: " أفرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ، الإرخاص فيها أولى، أم النهي عنها؟ , قلنا: بل النهي عنها، والله أعلم، قال: فما الدلالة على ما وصفت؟ ، قال: قال الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون {5} إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 5-6] ، فحرم النساء، إلا بنكاح أو ملك يمين، وقال في المنكوحات: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [الأحزاب: 49] ، فأحلهن بعد التحريم بالنكاح، ولم يحرمهن إلا بالطلاق، وقال في الطلاق: