وجواب آخر: وهو أنه لا يخلو أن يكونا جميعا حقا وصدقا، أو يكون أحدهما صدقا دون الآخر، أو يكونا جميعا كذبا، وبطل أن يكونا معا كذبا، لصدق الرواة لهما، وصحة طرقهما، ومعرفة العلماء بهما، واستقامة إسنادهما، واتصالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبطل أيضا أن يكون أحدهما كذبا لهذا الدليل، ولم يبق إلا أن يكونا صدقا وحقا، وليس فيه أكثر من تقدم أحدهما على الآخر، وذلك لا يضر؛ لأنه لا يخالف أحدهما الآخر، فيكون ناسخا له ولا مبطلا، بل هو تأكيد له وتقوية له، وزيادة دليل على ما ذهبنا إليه، وتصحيح له، وإبطال لما خالفه.
وجواب آخر: وهو أنه نهى عنها عام خيبر، ثم رخص فيها عام حجة الوداع، أو عام الفتح لحاجة كانت بهم إليها، على ما يأتي بيانه بالدليل الواضح في ذلك، ثم حرمها بعد ذلك، فتكون رواية علي رضي الله عنه، ورواية سبرة الجهني حقا وصوابا، ولا يمتنع إباحة الشيء عند الحاجة إليه، ونسخه عند
الغناء عنه، وثبوت الناسخ إلى يوم القيامة، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح في صدر الإسلام ترك الغسل بالتقاء الختانين، إذا لم يكن هناك إنزال، بقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» أي: الاغتسال بالماء عند إنزال الماء، وكان ذلك للحاجة الداعية لهم إليه، وعدم إمكان الغسل لهم به، ثم نسخ ذلك عند ارتفاع الحاجة، وكثرة الكسوة، وعدم الخوف من برد الماء لقلة الكسوة، فقال: «إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل» ، ثم كان الأمر المعمول به هو الغسل، وأشياء كثيرة مثل هذا يضيق هذا الموضع عن بيانها، فكذلك في نكاح المتعة مثله، وأنا أذكر صحة نسخها، والنص فيه على ذلك إن شاء الله، وبيان الرخصة للحاجة الداعية إليها، وتحريم ذلك بعده على التأبيد إلى يوم القيامة إن شاء الله.
وجواب آخر: في التعليق عن الشيخ أبي حامد رحمه الله، وهو أن ابتداء التحريم كان بخيبر، وما ذكره من التحريم بمكة، فهو إخبار عن التحريم المتقدم، لأنه ابتداء تحريم، وذلك لأن قريشا لم يكونوا عملوا بالتحريم، لأنهم كانوا على الكفر عام خيبر، فلما فتحت مكة، وأسلموا، أراد النبي
صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن النكاح الذي كان جائزا عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم، فأخبرهم بذلك، وأنه محرم إلى يوم القيامة على ما يأتي بيانه