تحريم نكاح المتعة
/ ২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة، وبطلانه، وفساده، وخطإ فاعله، وإثمه، لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى: باتباعه، واتباع أوامره، وق
  1. تحريم نكاح المتعة
  2. باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة، وبطلانه، وفساده، وخطإ فاعله، وإثمه، لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى: باتباعه، واتباع أوامره، وق
  3. باب ما روي في تحريم المتعة مما سوى ما تقدم ذكره
  4. باب صحة نسخ السنة كما يصح نسخ القرآن، وثبوت حكم الناسخ، وبطلان حكم المنسوخ
  5. باب نسخ نكاح المتعة
  6. باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة بعد نسخه، وتأكيد التحريم إلى يوم القيامة
  7. باب ذكر المدة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها بعد ذلك، ونسخها إلى يوم القيامة
  8. باب ذكر السبب الذي لأجله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، ثم نسخت وحرمت حين زال ذلك السبب، كنظائر ذلك في الشريعة
  9. باب تخصيص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة المتعة لهم دون سائر الناس بعدهم
  10. باب من سمى نكاح المتعة سفاحا والسفاح زنا
  11. باب من رأى العقوبة على من ارتكب ما حرم عليه من نكاح المتعة
  12. باب ذكر إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة سوى ما تقدم بيانه عنهم
  13. باب وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وقد تقدم في تحريم نكاح المتعة ما فيه كفاية، ومقنع لمن وفقه الله تعالى للرجوع إلى شريعته، ودينه، وترك
  14. باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال
  15. باب ذكر ما احتج به المخالف من الأخبار

هذا الموضع، ولا يخالف هذه الجملة، ويركب مخالفته سائر الأمة إلا من بخس في الدين حظه، وخالف رشده، ونعوذ بالله من سوء التوفيق

(19) وأنبأنا أبو الحسن علي بن طاهر القرشي، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس، قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع الجيزي، قال: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، أن الربيع بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء عام الفتح»

(20) وأنبأنا أبو الحسن، قال: أنبأنا أحمد، قال: حدثنا محمد، قال: أنبأنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين، عن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «إن الله حرم المتعة فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها، فليدعها»

(21) أنبأنا أبو الحسن محمد بن عوف المزني، قال: أنبأنا أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي، قال: أنبأنا أبو خليفة

الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عنها في حجة الوداع»

(22) وأنبأنا أبو الفرج عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن عمر بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن سلم، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة»

(23) وأنبأنا أبو الفتح نصر بن مسرور، قال: أنبأنا أبو الفتح بن البصري، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم «عن المتعة عام الفتح» وهذه أيضا نصوص توافق ما تقدم على صحة النهي عنها، وتحريمها.

اعترضوا على جملة هذه الأخبار باعتراض لا يؤثر في صحة استدلالنا منها، وهو أن قالوا: رويتم عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها عام خيبر، وفي حديث سبرة الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام حجة الوداع، وروي عام الفتح، وكان عام خيبر سنة ست من الهجرة، وحجة الوداع في سنة عشر، والفتح في سنة ثمان، وهذا اضطراب يمنع من الاحتجاج بها، والجواب عنه من وجوه

أحدهما: أن الاختلاف في وقت التحريم، مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته، لأن الجميع قد اتفقوا على التحريم، فإذا كان كذلك، وجب إثبات التحريم الذي اتفقنا عليه، ولم يضر ما سوى ذلك من خلاف الزمان، كما لو

شهد شاهد على رجل، أنه أقر لرجل بألف سنة أربعين وأربع مائة، وشهد شاهد آخر أنه أقر عنده لذلك الرجل بألف سنة خمسين وأربع مائة، تثبت الشهادة ولزمه الألف ولم يضر ما تخلل بينهما من الزمان، كذلك هاهنا.

وجواب آخر: وهو أنه ليس في الاختلاف في العام الذي حرمها فيه أكثر من الجهل بوقت التحريم، وهذا لا يمنع من إثبات التحريم والاحتجاج به، ألا ترى أنهما لو نقلا التحريم، ولم ينقلا وقت التحريم، وقالا: نسينا وقت التحريم، لكان إثبات التحريم واجبا، وهذا بمنزلة ما لو نقلا حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل، واختلفا في اسمه أو في وقته، لم يمنع ذلك من إثبات حكمه والاحتجاج به، وقد وجد مثل ذلك، فإنه روي حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، فقال بعض الرواة: فاطمة بنت حبيش، وقال بعضهم: فاطمة بنت قيس، واختلفوا في خبر القلتين، فقيل: محمد بن عباد بن جعفر، وقيل: محمد بن جعفر بن الزبير، ولم يضر ذلك الخبر

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।