وروي عن غيرهم في تفسير ذلك، ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه، وروي أن المراد به تقدير الصداق
(72) أخبرني الشيخ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، فيما كتب إلي، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيمة الشاشي، قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر، قال: حدثنا عبد
الوهاب، عن سعيد، عن الحسن، وقتادة، قالا في هذه الآية: إلى موت أو طلاق.
وأخبرني أبو ذر، قال: أنبأنا عبد الله، قال: أنبأنا إبراهيم، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يونس، عن شيبان، عن قتادة،: {فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24] ، قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، فقد أحل الله ذلك لهما "
وجواب آخر عن الآية وهو أنا لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة، فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة، وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطئ فيه، ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة التي سقط الحد لأجلها عنه، فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه، فوطئها معتقدا أنها زوجته، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك هاهنا.
ويدل على بطلان نكاح المتعة من هذا الدليل، أنا لا نوجب لها بالوطء المسمى، وإنما نوجب لها مهر مثلها، كسائر الموطوءات بشبهة، أو نكاح فاسد، وأنا لا نوجب لها شيئا من غير وطء، بل يفرق بينهما من غير عوض، بخلاف النكاح الصحيح، فإن الزوج إذا طلقها فيه قبل الدخول، كان
لها نصف الصداق، وهذا بخلافه، فإذا قلنا بذلك، خرجنا من عهدة الآية، وبقي تحريم نكاح المتعة على ما بيناه بالدلائل التي لا يدفعها إلا جاهل بالعلم أو معاند.
وجواب آخر: وهو أن هذه الآية، وإن سلمنا الزيادة، لا تدل على إباحة نكاح المتعة، لأن قوله في أولها: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] يراد به النكاح الصحيح دون المتعة، لأن الإحصان لا يحصل بنكاح المتعة، وإنما يحصل بالنكاح الصحيح، ولأنه قال: غير مسافحين، ونكاح المتعة هو السفاح على ما تقدم بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله تعالى إنما أباح ما وراء الأعيان التي ذكر تحريمها بشرط الإحصان، وعدم السفاح.
وإذا لم يحصل ذلك بنكاح المتعة، خرج عن أن يكون من جملة هذه الإباحة، وصار كأنه نهى عنه بهذه الآية، لأن الإباحة المعلقة بشرط، هي محرمة مع عدم ذلك الشرط، فإذا ثبت هذا، كان ما استدل به المخالف من أخذ الآية دليلا على وجوب المهر على من ارتكب ذلك منهن، ليبين أنه لأجل شبهة العقد لا يخلو عن عوض، لئلا يتوهم أنه بمنزلة الزنا
الخالي عن العوض، لخلوه عن شبهة العقد، ووجوب المهر في مثل ذلك، لا يدل على إباحة فعله لا سيما، وقد ثبت النهي عنه في حكم أول هذه الآية، وصريحا فيما تقدم بيانه من غيرها.
ألا ترى إلى قوله عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فأخبر تعالى، أن المحرم إذا قتل صيدا كان عليه الجزاء، ثم لم يدل ذلك على أنه يجوز له قتل الصيد، فكذلك هاهنا مثله في نظائر لذلك.
فصل: واحتج المخالف بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ، قال: فأباح النكاح، ولم يخص نكاحا دون نكاح، وهو على العموم.