استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» والإجماع حجة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزائد في كتاب الله ملعون» فبطل ما ادعوه، قال المخالف: وهذا نص في إباحة نكاح المتعة.
والجواب: أن قوله: «إلى أجل مسمى» ليس بقرآن، وليس بمنزل من الله تعالى، لأنه ليس بين الدفتين، ولو كان من القرآن لوجدناه فيه، ولجازت قراءته في المحاريب، وبين أظهر الناس، ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن، وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة، ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستا من القرآن، وإن كانتا في قراءة أبي، فكذلك هذا مثله، وأما ما حكي عن قراءة أبي، فإن قتادة لم يلق أبيا، وإنما ذكر أن قراءة أبي كذلك، وأما تفسير سعيد بن جبير، فلا يلزم ولم يقل أنه قرآن، والجواب عن تفسيره يأتي إن شاء الله.
فإن قال المخالف: يجوز أن يكون ابن عباس، قرأه على التفسير، وهذا يدل على أن الآية واردة في المتعة، والجواب عنه: أن الرواية قد اختلفت عن عبد الله بن عباس في ذلك، فروى عنه سعيد بن جبير، أنه قال: «المتعة حرام، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير»
(72) أخبرني أبو الفرج عبيد الله بن محمد، فيما أجازني، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي الجود، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين المقري النقاش، قال: حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين السقطي، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أبو شهاب الحاطب، عن الحجاج بن المنهال، عن سعيد بن جبير، قال: قيل لابن عباس: إن الناس قد أخذوا بقولك في المتعة، حتى قال الشاعر فيها قولا، قال: وما قال؟ ، قال:
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في طفلة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: فخرج ابن عباس يوم عرفة، فقال: «إنما رخص فيها للمضطر إليها، هي كالميتة، والدم ولحم الخنزير، ولا يجوز إلا
بولي وشاهدين» ، والسلطان ولي من لا ولي له وقال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري فيما كتب إلي: أن أبا بكر بن المنذر، قال: وروي عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن عباس، قال: قيل له: إنك تفتي بإحلال المتعة، حتى قالوا فيها الشعر، وأنشد بعض ما قالوا، فقال: ما لهم قاتلهم الله، والله ما حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لهم الميتة، والدم، ولحم الخنزير.
والأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر، لأن ظاهره مباح عند الضرورة، كإباحة الميتة، والأول أجود وهو كاف، فإذا ثبت الرجوع لم يصح التعلق به.
وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان تفسير الآية، لوجب نسخه بما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة، نهيت عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية» وكذلك ما تقدم من بيان
نسخ المتعة، بالنكاح، والطلاق، والعدة، والميراث، والظهار، والاستباحة، وغير ذلك.
وجواب آخر: وهو أن المفسرين اختلفوا فيه، فروي عن الحسن البصري، أنه قال: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] وهو النكاح، وقال ابن شهاب: هو النكاح، فإذا فرض النكاح {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24] من إيجاب الصداق، قليلا كان أو كثيرا، وقال ربيعة: ذلك النكاح فما استمتعت به من امرأتك قل أو كثر، ولو لم تصبها إلا ليلة، قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24] أي: أعطت زوجها بعد الفريضة، وذلك الذي قال الله عز وجل.