تحريم نكاح المتعة
/ ২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال
  1. تحريم نكاح المتعة
  2. باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة، وبطلانه، وفساده، وخطإ فاعله، وإثمه، لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى: باتباعه، واتباع أوامره، وق
  3. باب ما روي في تحريم المتعة مما سوى ما تقدم ذكره
  4. باب صحة نسخ السنة كما يصح نسخ القرآن، وثبوت حكم الناسخ، وبطلان حكم المنسوخ
  5. باب نسخ نكاح المتعة
  6. باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة بعد نسخه، وتأكيد التحريم إلى يوم القيامة
  7. باب ذكر المدة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها بعد ذلك، ونسخها إلى يوم القيامة
  8. باب ذكر السبب الذي لأجله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، ثم نسخت وحرمت حين زال ذلك السبب، كنظائر ذلك في الشريعة
  9. باب تخصيص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة المتعة لهم دون سائر الناس بعدهم
  10. باب من سمى نكاح المتعة سفاحا والسفاح زنا
  11. باب من رأى العقوبة على من ارتكب ما حرم عليه من نكاح المتعة
  12. باب ذكر إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة سوى ما تقدم بيانه عنهم
  13. باب وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وقد تقدم في تحريم نكاح المتعة ما فيه كفاية، ومقنع لمن وفقه الله تعالى للرجوع إلى شريعته، ودينه، وترك
  14. باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال
  15. باب ذكر ما احتج به المخالف من الأخبار

فإن قال: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] يدل على أن الابتغاء بالمال جائز، والمستمتع يبتغي بالمال، فالجواب: أن هذا لا حجة فيه، لأن الله تعالى لم يطلق الابتغاء بالمال، وإنما قال: {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] فأباح الابتغاء بالمال بشرط أن يكون محصنا غير مسافح، وهو أن يكون محصنا فرجه غير زان مسافح، فلا حجة فيه، لأن من احتج بهذا اللفظ يحتاج أن يقيم الحجة على أنه محصن غير مسافح، ولا يقدم المخالف على ذلك، وهذا كما أمر الله تعالى بالصلوات بشرط الطهارة، فإذا قال لهم بعض الكوفيين: إذا توضأ بالنبيذ، فهو متطهر، وجاز أن يصلي، كان جوابهم عن هذا، أن الله تعالى أمر: بالصلاة متطهرين، والنبيذ ينجس ولا يطهر، فمن ادعى أن النبيذ يطهر من الحدث والنجس، فعليه إقامة الدليل، فكذلك جوابنا لهذا المستدل أن نقول: أحل الله تعالى الابتغاء بالمال، بشرط أن يكونوا محصنين غير مسافحين، فمن ادعى أنه محصن غير مسافح، فعليه إقامة الدليل.

فصل: واحتج بقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 24] ، قالوا: وهذا نص صريح في إباحة المتعة، فالجواب: أن هذا لا حجة فيه، لأن فيها إضمارا لا بد منه، وهو العقد فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة، وآتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك، فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح، فآتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإضمار أولى للاتفاق على صحته، ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإضمار، فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضمارا واحدا، كان أولى ممن أضمر إضمارين، فإن قيل، فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن فريضة؟ ، قلنا عنه جوابان: أحدهما: إن إضمارنا أجمع المسلمون عليه، وأنه مبيح للاستمتاع، فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه، والثاني: إن إضمار النكاح لا بد منه، والمخالف يزيد إلى

أجل مسمى، فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه، واستقلت الآية، فمن ادعى الزيادة عليه، فعليه الدليل.

(69) وذكر المخالف أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية على ما يوافق مذهبه، وهو ما أخبرني به الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي، فيما كتب إلي، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي، قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر القرشي، قال: حدثنا سليمان بن داود، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمير بن يريم، سمع ابن عباس، يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»

(70) وأخبرني أبو ذر، قال: أنبأنا أبو محمد، قال: أنبأني إبراهيم، قال: أنبأنا عبد بن حميد، قال: أنبأنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»

(71) وأخبرني أبو ذر، قال: أنبأنا عبد الله، قال: أنبأنا إبراهيم، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا أبو نعيم، عن عيسى بن عمر، عن عمرو بن مرة، أنه سمع سعيد بن جبير، يقول: «فما

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।