باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال
وهو أن عقد المعاوضة إذا جاز إطلاقه، لم يجز تقييده بمدة كالبيع، وإذا جاز تقييده بمدة، لم يجز إطلاقه كالإجارة، وقد ثبت أن النكاح يجوز مطلقا من غير تقييد، فوجب أن لا يصح مقيدا كالبيع، ولوجب إذا جاز مقيدا بمدة أن لا يجوز مطلقا كالإجازة، وأجمعت الأمة على خلاف ذلك، ولأنه لا خلاف بين الأمة، أنه لو قال: استأجرتك مدة للوطء، لم يجز ولم تحل له بذلك، والمتعة إلى أجل في معنى الإجارة، فإذا كانت الإجارة باطلة، وجب أن تكون المتعة باطلة أيضا، ولأنه انتفاع ببضع إلى أجل، كما أن الإجارة انتفاع بعوض إلى أجل، وإذا حرمت الإجارة في ذلك، حرم نكاح المتعة
أيضا، ولأن النكاح يتعلق به أحكام مخصوصة، وهي الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، والموارثة، وعدة الوفاة، والاستباحة للزوج الأول على ما تقدم بيانه، وهذه الأحكام كلها إنما تتعلق بالنكاح الصحيح، ولما ثبت أن نكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام لم يحكم بصحتها، وإن شئت حررت قياسا، وجعلت كل واحد من هذه الأحكام وصفا، فتقول: لأنه نكاح لا يصح فيه الطلاق، فوجب أن لا تقع به الاستباحة كسائر الأنكحة الفاسدة، ولأنه نكاح لا يصح فيه الإيلاء، أو لا يصح فيه الظهار، وكذلك سائر الأحكام.
باب ذكر دلائل المخالف فيما ادعاه من شبهته احتج بقول الله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم} [النساء: 23] إلى قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] فبين الله تعالى المحرمات، وأحل غيرهن، فوجب أن تكون المرأة بنكاح المتعة حلالا.
والجواب: أنه لا دلالة له في ذلك، لأن الله تعالى بين النساء اللاتي لا يحل نكاحهن من القرابات، وأحل ما عداهن من القرابات والأجنبيات، ولم يقصد به بيان العقد الذي تحل به المرأة، وما يكون عقدا صحيحا، أو يكون باطلا، فإذا كان كذلك، وجب أن لا يصح الاحتجاج به، وهذا كما تقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعيان التي ثبت فيها الربا، فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق» الحديث إلى أن قال: «ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح يدا
بيد كيف شئتم» فأجاز بيع الجنسين، إذا اختلفا متماثلا ومتفاضلا، بخلاف اعتبار المماثلة في الجنس الواحد منه، ولم يبين فيه كيفية العقد فيها، فاستفدنا بذلك هذه الإباحة دون كيفية العقد في المباحة، ورجعنا في كيفيته، إلى ما ورد به الشرع من الإيجاب، والقبول، والقبض قبل التفرق، ولم يدل نصه على إباحة ذلك، وخروجه عن باب الربا، في وجوب المماثلة على جواز تملكه بالبيع، بغير ما ورد الشرع به، فكذلك في هذه الآية، أبان فيها الأعيان المحرمات والمباحات، ولم يبين فيها كيفية العقد على ما أباحه منها، فلم يجز أن يستدل بذلك على الإباحة بغير ما ورد به الشرع في إباحتها.
وجواب آخر: وهو أنا أجمعنا على أن إباحة ما عدا من ذكر في الآية من المحرمات، ليست على الإطلاق، بل تفتقر إلى معنى تصح به الاستباحة، ثم أجمعنا على أنها تصح بصفة، وهو ما ورد الشرع به من الخاطب، والولي، والشهود، وإطلاق العقد، واختلفنا في حصول الإباحة بنكاح المتعة لخلوه عن ذلك، فوجب رد الآية وحملها على ما أجمعنا عليه، وسقوط ما اختلفنا فيه،