[القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب]
-[قوله: "وبه عيب من حرق"] [38]. إذا كان في الثوب أثر من دق القصار أو الكماد فهو حرق بفتح الراء، فإن كان من النار فهو [بتسكين] (¬1) الراء (¬2)، قال الشاعر (¬3) - في حرق -:
شيب تغربه كيما تغربه ... كبيعك الثوب مطويا على حرق PageV02P211 # وقال في الحرف:
من جالس القين لم تعدم ملابسه ... حرقا وإن لم يكن حرق فتدخين
- قوله: "فهو رد على البائع". القياس: فهو مردود، ولكن هذا مما وضع المصدر فيه موضع المفعول كما قالوا: درهم ضرب الأمير (¬1).
-[قوله: "أو عوار"، العوار، والعوار: العيب والفساد.
- و [قوله: "إن شاء أن يغرم"] يقال: غرم يغرم بفتح الراء في الماضي وكسرها في المستقبل، مثل ضرب يضرب وغرم يغرم مثل علم يعلم.
- و [قوله: "أو الصبغ"]. الصبغ -بفتح الصاد- المصدر، والصبغ: اسم ما يصبغ به.
[ما لا يجوز من النحل]
النحلة والنحل: العطية التي لا يطلب عليها مكافأة، وهما جميعا مصدران قال تعالى (¬2): {صدقاتهن نحلة} أي: هبة من الله وفريضة على الأزواج.
- وقوله: "أكل ولدك [نحلته] " [39]. يجوز في "كل" الرفع والنصب، فمن رفع فلاشتغال الفعل عنه بضميره، ومن نصب فبإضمار فعل يفسره هذا الظاهر، كأنه قال: أنحلت كل ولدك نحلته، والاختيار النصب؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى إذا دخل على جملة فيها فعل واسم ما لم يعرض عارض يمنع من ذلك. PageV02P212
-[فأما قوله: "فارتجعه" فإن "رجع" فعل يستعمل متعديا وغير متعد] فإذا أريد بالرجوع معنى الانصراف لم يتعد، وإذا أريد به معنى الرد تعدى.
- وقوله: "جاد عشرين وسقا" [40]. أراد: حائطا يجد منه هذا العدد، وهذا كلام خرج مخرج المجاز؛ لأن الحائط يجد منه التمر، ولا يجد هو، فهو في الحقيقة مجدود ولا جاد، وله تأويلان.
أحدهما: أن الحائط لما كان ينبت التمر ويعطيه جاز أن يؤتى به على لفظ الفاعل كقولهم: هذه الأرض تعطي من الزرع كذا وكذا، وناقة تاجرة للنافقة في السوق، وإنما هي متجور فيها، ولكن لما كان حسنها هو الذي ينفقها كان لها حظ من الفعل.
والثاني: لأن العرب قد تأتي بالمفعول على صيغة الفاعل على معنى النسب كقولهم: ليل نائم، ونهار صائم، ولحم حانذ للمشوي المحنوذ والحنيذ، وإنما ينام في الليل ويصام في النهار.
- و [قوله: "من ماله بالغابة"]. الغابة - ههنا - موضع (¬1)، وأصل ذلك أنه شجر ملتف مشتبك فتألفه الأسد والسباع.
- وقوله: "جددتيه واختزنتيه" لغة لبعض العرب، وأكثر العرب يحذفون الياء، وهي اللغة الفصيحة المشهورة.
-[قوله]: "وإنما هما أخواك وأختاك" إنما ثنى الضمير ولم يتقدم شيء مثنى يعود عليه؛ لأن الوارث لفظه مفرد يراد به الواحد والاثنان والجميع، فحمل PageV02P213 # الإضمار على المعنى، كما يقال: من في الدار أخواك أو إخوتك؟ وعلى نحو هذا التأويل قوله تعالى (¬1): {فإن كانتا اثنتين} لما كانت الكلالة تقع على الواحد والجميع، وهذا من المسائل الغامضة في النحو، ومما ينحو هذا تفسيرك المؤنث بالمذكر والمذكر بالمؤنث، كقولك: الجرأة هو الإقدام، ومنهم من يقول: الجرأة هي الإقدام كيف كان المبتدأ والخبر شيئا واحدا و [ما] كانت الجرأة إلا هي الإقدام في المعنى.
- وقوله: "ذو بطن بنت خارجة". [ذ] و- ههنا - بمعنى صاحب، وقد تكون "ذو" بمعنى "الذي". في مثل قول الشاعر (¬2):