[جامع البيوع]
اختلف في الخروع في البيع الذي قال له النبي [- صلى الله عليه وسلم -]: قل: لا خلابة، فقيل: هو حبان بن منقذ الأنصاري المازني (¬5). وقيل: هو منقذ والده (¬6)، وهو PageV02P152 # الصحيح، وكان قد عمر مائة وثلاثين سنة، وكان قد شج في دماغه مأمومة، فاعتراه خبل في عقله ولثغة في لسانه، يقلب اللام ذالا، فيريد أن يقول: لا خلابة، فيقول: لا خذابة -واللثغة: أن لا يستطيع المتكلم أن يخرج الحرف من مخرجه ويبدله حرفا آخر، فيقول مكان مرة مغة. و"آن" مكان "كان"، و"طال" مكان "قال". وذكر نافع عن ابن عمر أنه كان صقع في رأسه مأمومة. والصقع الضرب على الرأس، يقال بالسين والصاد. والمأمومة: شجة تبلغ أم الرأس وهو الدماغ، وتسمى أيضا: آمة، وقل ما يعيش صاحبها.
- وذكر حديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" [95].
[فقال]: كان أبو زيد الأنصاري، وأبو عبيدة وغيرهما يقولون: إنما وقع النهي على المشتري لا على البائع؛ لأن العرب يقولون: بعت بمعنى اشتريت قال النابغة (¬1): PageV02P153
وقارفت (¬1) وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنمي سفسير PageV02P154
([كتاب] القراض)
(¬1)
- القراض: مشتق من قرضت أي: قطعت، ومن قارضته بما فعل أي: كافأته؛ لأنهما يقتسمان الربح فيكون لكل واحد منهما قطعة منه؛ ولأنهما أيضا يتكافآن في المال، وسمي هذا الفعل مقارضة وقراضا؛ لأنه فعل لا يكون إلا من اثنين يتقارضان في المال، أي: يتكافآن، وهو نوع من أنواع الشركة. والعراقيون (¬2) يسمونه مضاربة، يذهبون فيه إلى [قوله تعالى] (¬3): {وإذا ضربتم في الأرض} (¬4) [وقوله تعالى]: {وآخرون يضربون} (¬5)، وكلا العبارتين صحيح في اللغة، سمي أيضا مضاربة وضرابا (¬6)؛ لأنه فعل من اثنتين، قال ابن قتيبة: الشركة ثلاث، شركة مضاربة، وأصل المضاربة الضرب في الأرض، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يخرج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط، أي: على أن يكون الربح بينهما نصفين، أو على ما يتفقان PageV02P155 # عليه، والوضيعة على رأس المال.
وشركة عنان (¬1)، من قولك: عن الشيء يعن: إذا عرض، وهو أن يشتركا في شيء خاص، كأنه عن لهما أي: عرض فاشتركا فيه.
وشركة مفاوضة، وهي أن يشتركا في جميع ما يستفيدان فلا يصيب واحد منهما شيئا إلا كان للآخر فيه شرك، سميت مفاوضة؛ لأنهما جميعا يعملان ويسرعان في الأخذ والعطاء ويستويان، ومنه: تفاوض الرجلان الحديث: إذا تنازعا فيه معا. وفسر ابن قتيبة المضاربة على ما يستعمله أصحابه العراقيون ولم يذكر المفاوضة ولا القراض. والقراض من الأمور التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام ولم يغيرها على ما كانت عليه. وكان لأهل الجاهلية سنن واعتقادات صحيحة مع ما كانوا عليه من الشرك كالوثائق والسجلات، والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والإيمان البعث والقيامة (¬2) والقضاء والقدر، وبعث الأجساد من القبور، والملكين الموكلين PageV02P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P157
بالإنسان، ولذلك قال الأعشى (¬1):
فلا تحسبني كافرا لك نعمة ... على شاهدي يا شاهد الله فأشهد
عنى بالشاهد: لسانه، وبشاهد الله: الملك الموكل به. وقال يمدح الأشعث بن قيس (¬2):