(كتاب البيع)
(¬1)
[ما جاء في بيع العربان]
- قوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان (¬2)] [1]. يقال: عربان، PageV02P091 # وعربون، وأربان، وأربون (¬1)، ولا يقال (¬2): عربون -بفتح الراء-، ولا أربون ولا ربون، ويقال: عربنت وأربنت في السلعة، وهي مكسورة السين لا غير، وهو اسم يقع على كل ما يتجر به، والجمع سلع مثل كسرة وكسر. والسلعة -بفتح السين-: الغدة تكون في العنق (¬3)، وجمعها (¬4): سلاع، وسلعات كجفنة وجفان وجفنات، ويقال: أسلع الرجل يسلع إسلاعا: إذا كثرت سلعه.
- وقوله: "فيما نرى" من جعله من أريت ضم النون، ومن جعله من رأيت فتح النون.
-[وقوله]: "فما أعطيت لك باطلا". نصبا على الحال. و"لك" خبر المبتدأ، كما تقول: المال لك موهوبا. وروي: "باطل" -بالرفع- على خبر PageV02P092 # المبتدأ (¬1)، [تقول: الما] ل لك موهوب (¬2) كما تقول: المال لك موهوبا.
- وقوله: "فلا يأحذن" (¬3). يجوز تشديد النون وتخفيفها (¬4).
- وقوله: "أو ناقص أو تام أو حي أو ميت". كذا الرواية، وكان الوجه أن تكون "أم" مذكورة في جميعها وألف الاستفهام، وهذا موضح (¬5).
- و [قوله: "أن يقيله"] يقال: أقاله البيع (¬6)، هذا هو المشهور، وحكي: قلته البيع، وهو شبيه بالغلط، والمبتاع -بضم الميم لا غير.
- و [قوله: "قيل أن يحل"]. يقال: حل يحل -بكسر الحاء في المستقبل-: إذا وجب، ومنه [قوله تعالى] (¬7): {أن يحل عليكم غضب} ولا PageV02P093 # يقال: حل يحل -بضم الحاء في المستقبل- إلا من النزول في المكان.
- وقوله: "فصار أن (¬1) رجعت" "أن" مع ما بعدها بتأويل المصدر، وهي ههنا في موضع نصب على خبر "صار" كأنه قال: فصار البيع رجوع سلعته إليه.
[ما جاء في الشرط في مال المملوك]
- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فماله (¬2) للبائع" [2]، . قد يضاف الشيء إلى الشيء على وجه الاتصال والملابسة، لا على معنى الملك يقال: هذه دابة فلان السايس، وهذه سفينة فلان النوتي (¬3)، فيضافان إليهما لتوليهما خدمتهما، وقال ابن عباس لبعض اليمانية: لكم في السماء نجمها، يعني سهيلا، ومن الكعبة ركنها يعني اليمانية، ومن السيوف صميمها، يعني صمصامة عمرو بن معدي كرب، وهذه الأمور ليست بملك لأحد، ومنه [قول الله تعالى] (¬4). {ذلك لمن خاف مقامي} ولا مقام لله، ولا هو من صفاته، وإنما المقام للعبد، أي: مقامه عندي.
- قوله: "إلا أن يشترطه" وقع في بعض الروايات: "إلا أن يشترط لغيرها" وفي بعضها بالهاء، فمن رواه بالهاء قال: الظاهر منه اشتراطه كله؛ لأن الضمير يرجع إلى المال كله بلفظ العموم، وإذا لم يظهر الضمير لم يكن في PageV02P094 # الكلام ما يوجب العموم فاحتمل الكل، واحتمل البعض، وبهذا تعلق ابن القاسم (¬1) في قوله: لا يجوز اشتراط بعض المال، وإنما يجوز له أن يشترطه كله أو يدعه كله. ومن رواه بلا هاء قال: الظاهر منه أن للمبتاع أن يشترطه كله أو بعضه، وبهذا تعلق أشهب (¬2) في قوله: إن له اشتراط الكل أو البعض، وما قالوه غير لازم؛ لأن العرب قد تخرج اللفظ مخرج العموم ومرادها الخصوص كقوله [تعالى] (¬3): {الذين قال لهم الناس} ولم يقل ذلك جميع الناس، ولا PageV02P095 # جمع لهم جميع الناس، وكذلك سقوط الضمير لا يوجب حكما آخر غير حكم ظهوره، ألا ترى أن قولك: لقيت إخوتك مساو لقوله: الذين لقيتهم إخوتك. وقوله [تعالى] (¬1): {أهذا الذي بعث الله رسولا} مساو في المعنى لقوله: بعثه، فإذا كان هكذا، لم يكن في ظهور الضمير ولا في سقوطه دليل، وكان الأظهر يجوز اشتراط الجميع أو البعض (¬2).