[الوصية في المكاتب]
- قوله: "فأوصى له سيده (¬1) بالمائة الدرهم" (¬2) [15]. كذا الرواية، وهي لغة لبعض العرب يجرون باب العدد مجرى باب الحسن الوجه فيدخلون الألف واللام على الاسمين، واللغة الفصيحة إدخال الألف واللام على الثاني [دون الأول ..... ] (¬3) فأما من أدخلها على الاسم الأول دون الثاني فقد أخطأ، وذلك لا يجوز.
- وقوله: فضمنوه" يقال: ضمن يضمن على مثال سمع يسمع.
- قوله: "فجعل (¬4) لتلك الألف التي من أول الكتابة". كذا الرواية لم تختلف في ذلك النسخ، والأشهر في الألف التذكير. ويجوز تأنيثه على المعنى PageV02P074 # إذا عبر به عن مؤنث فقد قال النحويون: إذا قلت: هذه ألف وأنت تريد هذه الدراهم أو هذه الصرة جاز ذلك، والتذكير لغة القرآن (¬1)، [قال تعالى] (¬2): {بألف من الملائكة مردفين (9)} فذكر وجمع (¬3). PageV02P075
(كتاب المدبر)
(¬1)
[جراح المدبر]
- قوله: "ويقاصه [بجراحه] " [7]. هو يفاعله من القصاص، وأصله يقاصصه فأدغمت الصاد الأولى وفي الثانية، يقال: قاصصته أقاصه مقاصة وقصاصا (¬2).
-[قوله: "قد شج رجلا حرا موضحة"]. الموضحة من الشجاج هي التي توضح عن العظم، أي: تظهر وضحه، وهو بياضه.
[ما جاء في جراح أم الولد]
- قوله: "إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله" [8]. أي: واجب عليه ولازم له، وهو مأخوذ من ضمان الشيء؛ لأن من ضمن شيئا لزمه فاستعمل الضمان بمعنى اللزوم والوجوب. يجوز أن يكون مأخوذا من قولهم: رجل ضمن على [أهله] ضمانة وضامن: إذا كان كلا عليهم (¬3).
- وقع في بعض النسخ: "عجلني العتق" بالنون (¬4)، وفي بعضها: "عجل PageV02P077 # لي" وكذا رويناه عن أبي عمر، والأصل اللام، وإنما تحذف مجازا وتخفيفا، ومثله قوله: زن لي [وكل لي] ثم يحذفون اللام فيقولون: زني وكلني، ومنه [قوله تعالى] (¬1): {كالوهم أو وزنوهم}.
- قول مالك [-رحمه الله-]: "يثبت العتق"، و"صارت الخمسون دينارا"، و"ثبتت حرمته" [2]. كذا الرواية، وكان الأحسن أن يجعل الأفعال كلها بلفظ الفعل المضارع أو الماضي، ولكن العرب ربما استعملت أحدهما مكان الآخر.
قوله: "حتى يؤيس من المال الغائب". كذا وقع في رواية عبيد الله (¬2) وجماعة سواه، وهو الصحيح. ووقع في بعض الروايات: "حتى يتبين" (¬3) وهكذا رواه ابن وضاح، وكذا وجدته في كتاب أبي عمر (¬4). والوجه في هذه الرواية أن تجعل "من" زائدة على ما مذهب الأخفش و [ابن] الأنباري؛ لأنهما حكيا أن "من" تزاد في الكلام الواجب وذلك خطأ عند سيبويه وأصحابه (¬5)، وإنما تزاد عندهم في النفي كقولك: ما جاءني من رجل، وأظنه تصحيفا، ووقع في الرواية: "يؤيس من" أو لعله كان: حتى يتبين أمر المال الغائب فسقطت الألف من "أمر" (¬6). PageV02P078