[ما لا يبين من التمليك]
- و [قوله: "خطبت على عبد الرحمن" [14]. مجازه في العربية على وجهين: PageV02P028
أحدهما: أن يريد: على لسان عبد الرحمن، كما يقال: فلان تكلم على لسان فلان، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
والآخر: أن يكون "على" بمعنى اللام (¬1).
-[وقوله: [و] مثلي يفتات عليه؟ ] [15]. زعم يعقوب (¬2) أنه إنما يقال: أفتأت عليه بالهمز؛ ولا يقال بغير همز، وما قاله ليس بصحيح؛ لأنه لو كان مهموزا كما زعم لجاز تسهيله كما يسهل كل مهموز، وكيف وقول الناس أفتات [-بغير همز-] صحيح؟ ! على أن يكون افتعل من فات الأمر. وكان الوجه: أمثلي -في الموضعين- بهمزة الاستفهام ولا يحذفونها إلا مع "أم" في المشهور من كلامهم؛ لأن "أم" تدل عليها، وربما حذفت دون ذكر "أم" اتكالا على فهم المخاطب.
- وذكر قول ابن عباس: "خطأ الله نوءها". فقال: العرب تنسب الأنواء إلى منازل القمر الساقطة في المغرب، وبعضهم كان ينسبها إلى الطالعة في المشرق، والأول أشهر، ومعنى النوء: سقوط نجم وطلوع آخر، من ناء الطالع PageV02P029 # ينوء: إذا نهض بثقل، فإذا سقط ولم يحدث شيئا قيل: خوى وأخوى وأخفق، فضرب مثله للخيبة فقالوا: خطأ الله نوءها لمن دعوا عليه بالخيبة.
- و [قوله]: "قول الثقفي: بفيك الحجر" (¬1) [13]. هذه اللفظة تستعمل على ثلاثة معاني:
أحدها: خيبة المدعو عليه، أو من يقال له ذلك، وأنه لا حظ له فيما أراده [إلا] الحجارة فيقولون: بفيه الحجر، والجندل، والكثكث والكثكت، والأثلب، والإثلب، والبرى، والترب، وهو أحد التأويلات في قوله: "وللعاهر الحجر".
والمعنى الثاني: يريدون به هلاك المقول له ذلك، وذلك أن المصروع يلقى بوجهه التراب والحجارة، ومنه في المعنى: أرغم الله أنفه، و [قول الشاعر]:
* ...... لليدين وللفم (¬2) * PageV02P030
والمعنى الثالث: يريدون به الغيظ الذي لا يقدر معه المغتاظ على الانتصار، لأن الكلب يرمى بالحجر فيعض عليه من شدة الغيظ، ولهم من هذا المعنى أمثال منها: "هو يحذف نابه"، و"يعض عليه الأنامل" و"يعض عليه الأرم" (¬1). وهي الأسنان، وقيل: الأصابع، وقيل: الحجارة. فمعنى هذا الأخير من المعاني أغاضك الله غيضا لا تقدر على الانتصار. وإنما سكت PageV02P031 # الثقفي عند الأولى؛ لأنه رضي بها وأرادها. وتكلم في الأخرى لما تكلم يريد: خيبة أملها مما أرادت؛ لأنه لم يرض بذلك ولا أراده.
- تزويج عائشة [و] حفصة [14، 15]. التزويج وإن كان واقعا على عقد النكاح فغير ممتنع أن يسمى كل ما كان منه بسبب تزويجا، وإن لم يكن عقدا، فتكون عائشة أمرت بذلك وخطبت وتكلمت في الصداق، ولم تل عقده، وقد وجدتهم ينسبون الفعل إلى من أمر به ومن رضيه، كما ينسبونه إلى من فعله، فيقولون: كتب الأمير بكذا، وبنى الملك كذا، ومنه قوله [تعالى] (¬1): {فلم تقتلون أنبياء الله} وإنما فعل ذلك آباؤهم، وأهل دينهم، فلما تابعوهم ورضوا بفعلهم نسب القتل إليهم.