[النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم]
- وذكر قوله: "يؤذينا بريح الثوم" [30]. فقال كذا (¬1) الرواية بإثبات الياء، وهو الصحيح، ولا يجوز في مثل هذا الجزم على جواب النهي في قول سيبويه (¬2) وأصحابه، ومثله قولهم: لا تدن من الأسد يأكلك، وكان الكسائي يجيز في هذا كله الجزم. وهو غلط، لأنه يصير تباعده عن الأسد سببا لأكل الأسد إياه، وكذلك يصير تباعدهم عن المسجد سببا لإذايتهم له بريح الثوم.
وليس هذا موضعا للتطويل في الترجيح بين القولين.
- وقوله: "يؤذينا" يجوز أن يكون في موضع رفع على خبر مبتدأ مضمر كأنه قال: فهو يؤذينا فيكون بمنزلة قولك: "يأكلك" في المسألة [السابقة]، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير في "يقرب" كأنه قال: مؤذيا لنا.
- وقوله: "جبذ الثوب" قال: جبذ وجذب جبذا وجذبا بمعنى واحد (¬3).
- قوله: "عن فيه". المشهور في هذه اللفظة (¬4) أن تستعمل في حال PageV01P048 # إفرادها بالميم فيقال: فم، ومن العرب من يضم الفاء، ومنهم من يكسرها، فإذا أضيفت استعملت بحروف اللين فيمال: فوه وفاه وفيه، وربما استعملوها في حال الإضافة بالميم، قال الراجز (¬1):
كالحوت لا يرويه شيء يلقمه
يصبح ظمآن وفي البحر فمه PageV01P049
[كتاب الطهارة]
(¬1)
[العمل في الوضوء]
-[وقوله تعالى] (¬2): {وامسحوا برءوسكم}. وذكر أبو الوليد الوقشي (¬3) رحمه الله PageV01P051 # قول الشافعي إن الباء عنده للتبعيض فقال (¬1): هذا خطأ، وإنما الباء للإلصاق، وما قاله الشافعي غير معروف في كلام العرب، ومعنى قوله [تعالى] (¬2): {وامسحوا برءوسكم} ألصقوا المسح برؤوسكم، ويجوز أن تكون زائدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى (¬3): {اقرأ باسم ربك الذي خلق (1)}، وقال الراجز (¬4): PageV01P052
* نضرب بالسيف ونرجو بالفرج *
- وذكر (¬1) قول مالك في إدخال المرفقين في الوضوء فقال: وحجته قوله تعالى (¬2): {من أنصاري إلى الله}، {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (¬3) فما بعد "إلى" في هذين الموضعين داخل فيما قبلها، وهي بمنزلة "مع"، قال: وحكى يعقوب (¬4) وغيره: أن "إلى" تكون بمعنى "مع" وتقول العرب: إن فلانا لظريف عاقل إلى حسب ثابت، أي: مع حسب، وأنشد لذي الرمة (¬5):
بها كل خوار إلى كل صلعة ... [ضهول] ورفض المذرعات القراهب
أي: مع كل صلعة. PageV01P053
وحجة من قال بخلاف قول مالك، قوله [تعالى] (¬1): {ثم أتموا الصيام إلى الليل} والليل ليس بداخل في الصيام، والقول الأول أصح؛ لأن ما بعد "إلى" إنما يمتنع من الدخول فيما قبلها إذا كان من غير جنسه. وأما إذا كان من جنسه فبابه، أن يكون داخلا فيما قبله حتى يقوم دليل على غير ذلك، ألا ترى أن البصريين قد أجازوا ضربت القوم حتى زيد ضربته بالخفض، وقالوا: يجعل ضربته توكيدا، بعد ما مضى كلامك على الخفض، ولولا أن زيدا قد دخل في المضروبين لم يصح أن يكون توكيدا، ومع هذا فإن ما بعد "إلى" لما كان قد يجوز فيه أن يكون داخلا فيما قبله، وقد يجوز أن لا يكون، كان إدخال المرفقين في الغسل أحوط وأرفع للشبهة، والخلاف في الكعبين كهو في المرفقين، وذكر أن الواو العاطفة لا تعطي رتبة إذا لم يكن في الكلام دليل على ذلك، واحتج بقول الله تعالى (¬2): {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} وفي موضع آخر (¬3): {وقولوا حطة وادخلوا الباب}، وقال أبو كبشة (¬4): PageV01P054