والقول الثالث: روي عن الحسن البصري أنه قال: معنى الآية: " الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود وفي بعض المسانيد: روى هذا القول عن النبي بطريق أبي هريرة.
والقول الرابع: روي عن علي بن أبي طلحة الوالبي، عن ابن عباس أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية، ومعنى النكاح [هو الوطء] ، قال الزجاج: وهذا القول ضعيف؛ لأنه لم يرد في القرآن ذكر النكاح بمعنى الوطء.
والقول الخامس - وهو أحسن الأقاويل - قول سعيد بن المسيب: أن الآية منسوخة، وقد كان في حكم الإسلام لا يجوز أن يتزوج الزاني بالمزني بها. قال عبد الله بن مسعود. إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا. قال سعيد بن المسيب: ثم نسخ هذا بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} والزانية أيم، فيجوز التزوج بها للزاني وغيره، والدليل على أن الحكم الآن هذا، ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان جالسا في المسجد وعنده عمر، فجاء رجل وقد دهش، وكان به لوث، فقال أبو بكر: قد جاء هذا لأمر، سله يا عمر، فقال له عمر: ما شأنك؟ فذكر أنه جاءه ضيف، وأن الضيف زنى بابنته، فقال له عمر: قبحك الله، ودق على صدره، وقال: هلا سترت على ابنتك، ثم دعا بالرجل والمرأة، فأمر أبو بكر - رضي الله عنه - أن يجلد الجلد، (ثم زوج المرأة من الرجل) وذكر أبو عبيد - رحمه الله - أنه يكره للرجل أن يتزوج بالفاجرة، وإن فجرت امرأته استحب له طلاقها، قال: وأما الخبر الذي روي عن النبي " أن رجلا أتاه وقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: طلقها فقال: إني أحبها. قال: استمتع بها. قال أبو [عبيد] هذا الخبر نقل
{ذلك على المؤمنين (3) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم} بروايتين كل واحد منهما مرسل، فليس يثبت هذا عن النبي ولئن يثبت فيحتمل أن قوله: " إن امرأتي لا ترد يد لامس " تنفق ما وقع بيدها وتعطي، وكأنه شكا منها الخرق وتضييع ماله، وليس المراد هو أنها تزني، فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك عند النبي، ثم يأمره بإمساكها.
وقوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} ظاهر المعنى، وقد بينا أن ذلك منسوخ.
قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} والمحصنات هن اللواتي أحصن أنفسهن.
وقوله: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} أي: على زناهن، والمراد من الرمي المذكور في الآية هو القذف بالزنا.
وقوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي: اضربوهم ثمانين سوطا.
وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} اختلف السلف في هذا، فروي عن شريح والحسن وإبراهيم النخعي وجماعة أنهم قالوا: شهادة القاذف لا تقبل أبدا إذا حد وإن تاب، وهذا قول أهل العراق.
وقال عمر بن عبد العزيز والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي وجماعة: أنه إذا تاب قبلت شهادته، وهذا قول أهل الحجاز.
وقال الشعبي: يقبل الله توبته، ولا تقبلون شهادته؟ ! وحكى سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، فلم يتب، والمسألة معروفة.
وقوله: {وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} فمن قال: إن شهادة القاذف
{الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) } تقبل بعد التوبة ذهب إلى أن