الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة)
  3. (مسألة)
  4. (مسألة)
  5. (مسألة)
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (مسألة)
  9. (مسألة)
  10. (مسألة)
  11. (مسألة)
  12. (مسألة)
  13. (مسألة)
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (مسألة)
  17. (مسألة)
  18. (مسألة)
  19. (مسألة)
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة)
  22. (مسألة)
  23. (مسألة)
  24. (مسألة)
  25. (مسألة)
  26. (مسألة)
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. (مسألة)
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (مسألة)
  37. (مسألة)
  38. (مسألة)
  39. (مسألة)
  40. (مسألة)
  41. (مسألة)
  42. (مسألة)
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (مسألة)
  48. (مسألة)
  49. (مسألة)
  50. (مسألة)
  51. (مسألة)
  52. (مسألة)
  53. (مسألة)
  54. (مسألة)
  55. (مسألة)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة)
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة)
  60. (مسألة)
  61. (مسألة)
  62. (مسألة)
  63. (مسألة)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (مسألة)
  67. (مسألة)
  68. (مسألة)
  69. (مسألة)
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة)
  72. (مسألة)
  73. (مسألة)
  74. (مسألة)
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة)
  77. (مسألة)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (مسألة)
  84. (مسألة)
  85. (مسألة)
  86. (مسألة)
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)

وقد سلك كثير من مشايخنا طريقة أخرى وهي:

أنه بالتأخير بعد التمكن آثم جان متعد فيضمن إذا هلك، كما لو منعه من الساعي ثم يهلك، والدليل على أنه جان وجوب إخراج الزكاة على الفور، PageV02P023 # لأنها وظائف موظفة على السنين لدفع حوائج تتجدد للفقراء على مرور الأوقات والأزمان عليهم فإطلاق التأخير ليؤديها من عليه متى اختاره لا يجوز، لأن الحوائج إذا تعجلت والوظائف إذا تأخرت بطلت الإغراض ويموت المحاويج، وما أوجب لسد الحاجة فلا يوجب على وجه لا ينسد به الحاجة.

يبينه: أنه إذا جاز التأخير، والمنايا طوارق على الرجال، والنوائب على الأموال غوادي وروائح، وكل واحد منهم مسقط للزكاة لم يبق للوجوب أثر. فدل على أن الوجوب على الفور، وأنه جان متعد بالتأخير فيلحقه وبال جنايته ليبقى الحق عليه وإن هلك محل أدائه ليؤديه من محل آخر، ويجعل المال في حقه كالقائم فيلزمه الغرامة، مثل ما لو استهلك المال، وهذه طريقة جيدة يمكن تمشيتها، غير أن الاعتماد على الطريقة الأولى، والتحقيق فيها، وسنذكر كلامهم على الطريقة الثانية، ووجه الجواب عنه.

وأما حجتهم:

قالوا: الواجب جزء من المال فإذا هلك المال فلم يبق محل ليجب جزء منه فسقط الواجب لفوات المحل.

وربما يقولون: حق تعلق بعين المال فيسقط بهلاكه.

دليله: العبد الجاني إذا هلك، والدليل على أن الواجب جزء من المال النصوص من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {فى أموالهم PageV02P024 # حق معلوم} ونظائر ذلك، وكذلك: ((في خمس من الإبل شاة))، ((وفي أربعين من الغنم شاة)).

وكلمة ((في)) دليل على المحلية وأن الواجب جزء منه.

واستدل أبو زيد على هذا الأصل بمسائل منها:

أنه لو باع المالك مال الزكاة لا يجوز، وأراد به مذهبنا.

قال: ((ولو تصدق بجميع النصاب على فقير نفلا سقطت عنه الزكاة، ولو لم يتعلق بالمحل لم يسقط، ولأن تقدير الواجب بالعشر أو ربع العشر دليل على أن الواجب جزء منه)).

قال: ((والواجب عليه فعل في المحل بالإخراج، وشبه هذا بمن قال لغيره: ادفع وديعتي إلى فلان، فلم يدفع حتى هلك سقط الأمر منه، وكذلك المودع إذا قبل الحوالة ليقضي دين المودع من الوديعة فهلكت الوديعة بطلت الحوالة)).

وأمثال هذا ليس له كلام معنوي يدل على هذا الأصل الذي يدعيه بعد زعمه تدقيق النظر وإكثار الرواية، وادعى بعضهم على صحة هذا الأصل من أصل الشافعي أن الزكاة عنده تمنع الزكاة، مع قوله: ((إن الدين لا يمنع الزكاة))، وليس ذلك إلا لأن الواجب جزء من المال. PageV02P025

قالوا: وأما إذا أدى الزكاة من موضع آخر إنما جاز لأصل ذكره في مسألة القيم.

وحرفهم في هذا أنه إنما جاز ذلك بطريق أن حق الله في إخراج جزء من المال المعين، وحق الفقير في المال المطلق فملك أن يؤدي عين المستحق كأنه أداه برضا صاحب الحق وهو الله تعالى، ووجود رضاه بأمره يصرفه إلى الفقير الذي حقه في المال مطلق.

قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه جان بالتأخير حتى هلك المال فقد قال بعضهم: لا جناية أصلا.

قال أبو زيد: لم يوجد منه من التعدي ما صلح علة لضمان لعين لأنه لا جناية على نفس الحق، لأن وقت الأداء قائم، ولئن عد جانبا على نفس الحق يكون بالتفويت ولا تفويت، لأنه وإن أخر مدة طويلة ثم أدى يكون مؤديا وهو مثل تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।