الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة)
  3. (مسألة)
  4. (مسألة)
  5. (مسألة)
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (مسألة)
  9. (مسألة)
  10. (مسألة)
  11. (مسألة)
  12. (مسألة)
  13. (مسألة)
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (مسألة)
  17. (مسألة)
  18. (مسألة)
  19. (مسألة)
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة)
  22. (مسألة)
  23. (مسألة)
  24. (مسألة)
  25. (مسألة)
  26. (مسألة)
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. (مسألة)
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (مسألة)
  37. (مسألة)
  38. (مسألة)
  39. (مسألة)
  40. (مسألة)
  41. (مسألة)
  42. (مسألة)
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (مسألة)
  48. (مسألة)
  49. (مسألة)
  50. (مسألة)
  51. (مسألة)
  52. (مسألة)
  53. (مسألة)
  54. (مسألة)
  55. (مسألة)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة)
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة)
  60. (مسألة)
  61. (مسألة)
  62. (مسألة)
  63. (مسألة)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (مسألة)
  67. (مسألة)
  68. (مسألة)
  69. (مسألة)
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة)
  72. (مسألة)
  73. (مسألة)
  74. (مسألة)
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة)
  77. (مسألة)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (مسألة)
  84. (مسألة)
  85. (مسألة)
  86. (مسألة)
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)

وأما حديث عاصم بن ضمرة، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت حديث عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه.

وقد روى عن علي رضي الله عنه مثل ما ذهبنا إليه.

وعلى الجملة .. لا يثبت ذكر الغنم وبنت المخاض بعد المائة والعشرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الصحيح ما رويناه فلا يعدل عنه. PageV02P012

وإن التفتنا إلى المعنى بعد أن لا حاجة إليه، فهو أيضا يؤيد ما قلنا. وذلك لأن الأصل الموصل في الشرع أن الواجب في كل جنس من جنسه، لأن الواجب جزء من النصاب، لأن الزكاة واجبة للمواساة مع الفقراء بجزء من النصاب على مال نام، والجزء من الشيء جنسه، وهم يعترفون بهذا الأصل فلا يحتاج إلى كثير دليل، إلا أنه عدل عن هذا الأصل عند قلة الإبل لأنها لا تحتمل المواساة من جنسها، فإذا كثرت احتملت فعدنا إلى الأصل.

فإن قالوا: ((لم لا ينتظر إلى أن تبلغ حدا يحتمل الوجوب من جنسه مثل البقر))؟

قلنا: لأن الخمس من الإبل مال كثير القيمة كثير المنفعة قليل المؤونة فلم يستجز الشرع إخلاء مثل هذا عن حق الفقراء، وعلى أن هذا الذي قالوا اعتراض على الشرع، وعلينا أن نتلقى الشرع بالقبول ثم نطلب له معنى يخرج ذلك الشرع عليه، وقد فعلنا.

وأما البقر .. فقد كان غالب أموال العرب الإبل، وقد كانت الزكاة طهرة لمالهم فلم يرض بإخلائه عن الواجب بعد أن يبلغ الحد الذي قلناه من كثرة المنفعة والقيمة وقلة المؤنة، وأما البقر فقد كان قليلا فيهم، فإبقاؤها على الأصل المعهود وهو ترك الإيجاب حتى يحتمل الواجب من جنسه هذا في الأغنام. وأما سقوط بنت مخاض فهو يخرج على أصل آخر:

وذلك لأن ما بعد المائة والعشرين حال تقرير النصب والواجبات وما قبل المائة والعشرين قد كان حال اضطرابها واختلافها، فمن الواجب أن يكون الاستقرار على النمط الأعدل، والنمط الأعدل في الأوقاص طرح PageV02P013 # وقص الأربع، والأربعة عشر أعلى الذي ورد، الأغنام، وبنت المخاض والجذعة وبنتي اللبون والحقتين قبل المائة والعشرين، وتقرير الوقص على التسع لأنها الوسطى، وطريقة العدل في الوسط، وطرح ما يخرج عنه من الجانبين، كذلك في الواجبات اخترنا النمط الأعدل الأوسط وهو تقرير الواجب على الحقاق وبنات اللبون، وطرحنا ما خرج عنها من الجذعة وبنت المخاض ليكون ذلك لزوما لجادة العدل، والطريقة الوسطى بين طرفي الترقي والنزول الذي أحدهما يؤدي إلى نوع إجحاف بأرباب الأموال والآخر يؤدي إلى ترك نظر الفقراء، ونزل القرآن على هذا واستمر عليه الشرع.

وأما الذي ذهبوا إليه من إيجاب الغنم والعود إليها مع كثرة الإبل وتقرير وجوب بنت المخاض مع خروجه عن النمط الأوسط ومع طرح قرينته من الجانب الآخر وهو الجذعة فلم يدل عليه نص ولا اهتدى إليه قياس، فكان متروكا مطروحا غير مأخوذ به بحال.

وفي المسألة وراء هذه إلزامات كثيرة عليهم في إبطال الاستئناف على مذهبهم:

* من التزامهم القول بالموالاة بين الوقصين، وهذا لا يجوز في الشرع.

* PageV02P014 # ومن عدولهم من بنت المخاض إلى الحقة في الخمسين الثالثة من غير إيحاب بنت لبون في الوسط.

* ومن ألزم جعل نصاب الحقة ثلاثين إذا قالوا بالاستئناف بعد المائة والعشرين وأوجبوا في مائة وخمسين ثلاث حقاق، وقد أعرضنا عن شرح هذا كله، لأن فيما قلناه غنية عن الكل، هذا كلامنا.

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।