الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة)
  3. (مسألة)
  4. (مسألة)
  5. (مسألة)
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (مسألة)
  9. (مسألة)
  10. (مسألة)
  11. (مسألة)
  12. (مسألة)
  13. (مسألة)
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (مسألة)
  17. (مسألة)
  18. (مسألة)
  19. (مسألة)
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة)
  22. (مسألة)
  23. (مسألة)
  24. (مسألة)
  25. (مسألة)
  26. (مسألة)
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. (مسألة)
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (مسألة)
  37. (مسألة)
  38. (مسألة)
  39. (مسألة)
  40. (مسألة)
  41. (مسألة)
  42. (مسألة)
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (مسألة)
  48. (مسألة)
  49. (مسألة)
  50. (مسألة)
  51. (مسألة)
  52. (مسألة)
  53. (مسألة)
  54. (مسألة)
  55. (مسألة)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة)
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة)
  60. (مسألة)
  61. (مسألة)
  62. (مسألة)
  63. (مسألة)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (مسألة)
  67. (مسألة)
  68. (مسألة)
  69. (مسألة)
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة)
  72. (مسألة)
  73. (مسألة)
  74. (مسألة)
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة)
  77. (مسألة)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (مسألة)
  84. (مسألة)
  85. (مسألة)
  86. (مسألة)
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)

قالوا: وأما السكران فنفس الشرب معصية فإذا زال عقله لم يصر عذرا في سقوط الخطاب، فتوجه الخطاب عليه مثل ما يتوجه على غير السكران).

ولهم مسائل إلزامية في هذه المسألة سوى هاتين المسألتين غير أن هاتين المسألتين أقواها، والخروج عن المسائل الباقية سهل على ما ذكرناها في التعليق فاختصرنا على هاتين المسألتين، ولابد من الاعتناء في الجواب عنهما هذا جملة تحقيقهم.

الجواب:

إنا قد بينا أنه عاص بسفره، لأنه قصد المكان الذي عينه لقطع الطريق أو لتجارة في الخمر، والسفر يصير سفرا بقصده، فإذا قصد بسفره المعصية صار السفر معصية، وهم يقولون: نقل الخطى ليس بمعصية في نفسها ونفس الخطى بقصده مكانا بعينه صار سفرا والمعصية أمر وراء هذا. PageV01P315

قلنا: القصد لغرض إلى المكان الذي عينه شرط ليكون المفعول سفرا، والغرض معصية، فصار السفر سفرا بما هو معصية.

والدليل على أنه لابد من الخروج إلى المكان الذي عينه لغرض أنه لو خرج إلى ذلك المكان لا لغرض، نقول: لا يترخص برخص المسافرين وينزل منزلة الهائم الذي لا يدري أن يتوجه في سفره، ولا يمكن تمشية المسألة إلا بهذا، وهذا كلام في نهاية القوة، ويتبين به أن المعصية في نفس السفر قد وجد، والحرف ما ذكرنا أن ما به صار السفر سفرا معصية، وخرج على هذا الصلاة في الأرض المغصوبة لأن ما به صار فعله صلاة ليس بمعصية إنا المعصية في شغله أرض الغير، ولم يصر الفعل صلاة بهذا.

وقد أجاب بعض من يدعى التحقيق من المتأخرين عن هذه المسألة وقال: القياس أن لا تجوز صلاته لكنا جوزنا بالإجماع، وهذا مردود لا يلتفت إليه عالم، وكيف يدعى الإجماع، وقد ذهب جماعة كثيرة من علماء الأمة إلى إفساد هذه الصلاة وليس تتأتى مسالك الفقه لكل واحد، ولا ينبغي أن يغتر بطنطة الناس وتزخرفهم في عباراتهم، فإن مع أكثرهم دعاوي عريضة وعجز ظاهر، وتهالك على الألفاظ المروقة من غير طائل. والله العاصم بمنه.

وأما مسألة لبس الخف المغصوبة فلا نسلمها على ما ذكرها ابن القاص وهو الأصح. وأما تعلقهم بالآية فهي محمولة على السفر المباح ودعواهم النسخ بإثبات قيد المطلق كلام تكلمنا عليه مرارا في المسائل. والله أعلم بالصواب. PageV01P316

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।