قلنا: لا، بل هو سبب للرخصة، يبينه أن النبي عليه السلام سمي القصر صدقة فنجعل العدد الأربع من الركعات كأربعة دراهم وجبت لإنسان على إنسان فتصدق باثنين من ذلك عليه. فإن قبل سقطتا عنه، وإن لم يقبل وجب عليه قضاء الأربع، فكان قضاؤه إياهن على أن جميع ذلك واجب عليه.
وقولهم: ((إن ذلك ليس بتمليك)).
قلنا: ولكنه صدقة بنص الشارع فكان حكمها ما بينا، ويمكن ينزله على ما ذكرنا فنزل ذلك منزلة مسح الخفين وغسل الرجل.
وقولهم: ((إن هذا تفويض الشرع إلى رأي العباد)).
قلنا: قد ورد مثل هذا في تفاصيل العبادات والجزئيات منها، وإن لم يرد في الكليات، ألا ترى أن الله تعالى ذكر ثلاث أشياء في كفارة اليمين وجعل تعيينها إلى رأي العبد، وأيضا فإن من أتى بالركوع بأدنى ما ينطلق عليه الاسم فعل الواجب على أصولهم، ولو أطال كان الكل واجبا.
وكذلك قالوا في قيام الصلاة: إذا قام بقدر آية أو ثلاثة آيات يكون هو الواجب عندهم، وإذا قام وقرأ الفاتحة يكون جميعه واجبا، وهذا أيضا تفويض بقدر الواجب إلى رأي العبد. والله أعلم.
* * * PageV01P312
(مسألة)
العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
عندنا.
وعندهم: يترخص.
لنا: قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}.
وقال تعالى في موضع آخر: {غير متجانف ?ثم}، والعاصي بسفره باغ وعاد ومتجانف لإثم ولا يطلق له الضرورة ما أطلق للمضطر، ولأن السفر عذر مبيح للقصر والفطر فإذا كان معصية لم يكن عذرا.
دليله السكران فإنه لما كان زوال العقل عذرا في سقوط الخطاب فإذا كان بمعصية لم يكن عذرا، كذلك هاهنا. PageV01P313
يبينه أن المعنى المخيل في ثبوت العذر بالسفر هو المشقة، والمشقة مشعرة بالتخفيف، والمعصية لا تكون سببا للتخفيف بحال، لأن المعاصي أسباب للتشديد فلا توجب ضدها من التخفيف.
والحرف الوجيز: إن المعصية واجب تركها فلم تصلح عذرا لسقوط واجب عليه. لأن ما كان واجبا تركه لا يصلح عذرا لترك واجب آخر.
لأنه لو أطلق ترك واجب لكان الأولى أن يطلق فعل نفسه.
وإذا لم يكن فعل نفسه مطلقا، فكيف يطلق ترك غيره أو فعل غيره؟ وقد قالوا: إن هذا التخفيف الثابت بالسفر إعانة على السفر فإذا كان السفر معصية وجب تركه، لم يجز إثبات الإعانة عليه.
لأن الإعانة على المعصية معصية، فهذه كلمات قوية في غاية الإخالة.
وأما حجتهم:
تعلقوا بظاهر قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، فقد جعل مطلق السفر عذرا فمن زاد عليه صفة الإباحة فقد قيد مطلقا بزيادة عليه، والزيادة على المطلق تقييد، والتقييد نسخ على ما عرف في مواضع كثيرة. وأما المعنى قالوا: لا معصية في نفس السفر فجاز أن يكون مقيدا للرخصة المتعلقة به، دليله إذا كان السفر مباحا، وإنما قلنا: لا معصية في نفس السفر، لأن حقيقة السفر قصده بالسير إلى مكان بعينه بينه وبينه مسيرة محدودة، وهذا لا معصية فيه، وإنما المعصية في نية الإغارة وقطع الطريق، وهذا معنى وراء السفر فصار هو عاصيا في سفره لا عاصيا بسفره فلم يمنع تعلق الرخص بسفره. PageV01P314
(وصار هذا كما لو لبس خفا مغصوبا يطلق هل المسح على الخف، لأنه لا معصية في حقيقة اللبس، لأن حقيقته ستر موضع الغسل من القدم ولا معصية في الفعل من حيث الستر، وكذلك من صلى في/ الأرض المغصوبة صحت صلاته، لأنه لا معصية في الفعل من حيث الصلاة فجازت صلاته، كذلك هاهنا لا معصية في الفعل من حيث السفر فأفاد الرخص.