الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة)
  3. (مسألة)
  4. (مسألة)
  5. (مسألة)
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (مسألة)
  9. (مسألة)
  10. (مسألة)
  11. (مسألة)
  12. (مسألة)
  13. (مسألة)
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (مسألة)
  17. (مسألة)
  18. (مسألة)
  19. (مسألة)
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة)
  22. (مسألة)
  23. (مسألة)
  24. (مسألة)
  25. (مسألة)
  26. (مسألة)
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. (مسألة)
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (مسألة)
  37. (مسألة)
  38. (مسألة)
  39. (مسألة)
  40. (مسألة)
  41. (مسألة)
  42. (مسألة)
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (مسألة)
  48. (مسألة)
  49. (مسألة)
  50. (مسألة)
  51. (مسألة)
  52. (مسألة)
  53. (مسألة)
  54. (مسألة)
  55. (مسألة)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة)
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة)
  60. (مسألة)
  61. (مسألة)
  62. (مسألة)
  63. (مسألة)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (مسألة)
  67. (مسألة)
  68. (مسألة)
  69. (مسألة)
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة)
  72. (مسألة)
  73. (مسألة)
  74. (مسألة)
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة)
  77. (مسألة)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (مسألة)
  84. (مسألة)
  85. (مسألة)
  86. (مسألة)
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)

قالوا: ويحمل تيامن النبي عليه السلام على بيان التكميل وليس على بيان أصل الجواز فيحمل على هذا حتى لا يؤدي إلى النسخ، وقد تعلق بعض مشايخهم بالحدث العمد، وقالوا: عبادة لا يبطلها الحديث العمد فلا تكون الطهارة من شرطها.

دليله: الوقوف والسعي بين الصفا والمروة.

الجواب:

إن الأمر بالطواف يقتضي إيجاب أصل الطواف فأما صفة الطهارة في الطواف فليس في الآية تعرض لها فيجوز إثباتها بالسنة ولا يعد نسخا، لأن نسخ الكتاب هو تعبد بالحكم الثابت/ بالكتاب والحكم الثابت بالكتاب هو وجوب الطواف وما تغير ولكن بالسنة وجب معنى زائد على حقيقة الطواف، فإن قالوا: إنه التغيير قد وجد، لأن الكتاب قد دل على الإجزاء على معنى أنه إذا أتى بما يسمى طوافا جاز عنه ويضم هذا الشرط إلى الطواف يفوت الإجزاء فيحصل النسخ من هذا الوجه، ثم قالوا: PageV02P321

إذا ثبت أنه نسخ أو جار مجراه فصارت السنة مبينة لكمال الطواف على ما سبق فيحمل الخبر على هذا حتى لا يؤدي إلى النسخ.

قال أبو زيد: (في قوله عليه السلام: ((الطواف بالبيت صلاة))، معناه في حكم الصلاة لا أنه نفس الصلاة، وقولنا في حكم الصلاة مقتضى والمقتضى لا عموم له فصار الخبر مقتضيا كون الطواف صلاة في حكم ونحن قد أثبتنا ذلك فإن الجواز متعلق بالبيت مثل الصلاة، وكذلك الإباحة بالطهارة) حتى لا يجوز له أن يطوف محدثا أو جنبا.

والجواب:

إن الآية لا تدل إلا على الوجوب، فأما الإجزاء بدليل آخر يدل عليه، ثم نقول: الإجزاء عند فعل الطواف بمطلق الأمر إنما كان لعدم قيام الدليل على وجوب شرط زائد فإذا قام من السنة على شرط الطهارة فات الإجزاء عند مطلق الطواف من غير أن يتضمن نسخ الآية، لأن الآية دلت على وجوب الطواف والوجوب على ما كان من قبل ولم يتغير ولم يتبدل وقولت الإجزاء عند وجود فعل الطواف مع الحدث لا يمس الوجوب، لأن الوجوب يجوز أن يكون باقيا مع انضمام هذا الشرط إليه، والجواز ثابت عند وجوده بشرطه غير ثابت عند وجود فعله بدون شرطه فدل أن دعواهم النسخ لا يتحقق أصلا، وإنما هو ظن وحسبان وقد ذكرنا هذا في غير هذه المسألة فمن أراد أيسع من هذا فليرجع إليه.

وأما قولهم: ((إن السنة لبيان الكمال)).

قلنا: قد فات الإجزاء كاملا فاجعلوا هذا نسخا أيضا، والآية وإن كانت اقتضت الإجزاء فقد اقتضت الإجزاء من كل وجه ويقال: اقتضت PageV02P322 # الإجزاء أصلا ووصفا، فثبت أن الطريق ليس على ما قلتم لكن السنة مبينة لما يدل عليه الكتاب فيصير كأن الله تعالى قال: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ........ على ما دلت عليه السنة مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} يعني على ما دلت عليه السنة.

فليس ما قالوه بشيء، لأن الكتاب والسنة ما دلا إلا على العمل فإن العلم بكون الطواف طوافا شيء محسوس لا يحتاج إلى كتاب ولا إلى سنة إنما الكتاب والسنة يدلا على الاحتساب وهذا عملي لا علمي فإن معناه الاحتساب بعمله.

وقولهم: ((إن المقتضى لا عموم له)).

قلنا: قد بينا أن الطواف صلاة شرعا، وإن سلمنا أن معناه أن له حكم الصلاة، أو معناه أنه مثل الصلاة فلما استثنى الشرع حكما واحدا وهو الكلام دل أن ما وراءه على العموم وإلا لم يكن لهذا الاستثناء معنى.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।