الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة)
  3. (مسألة)
  4. (مسألة)
  5. (مسألة)
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (مسألة)
  9. (مسألة)
  10. (مسألة)
  11. (مسألة)
  12. (مسألة)
  13. (مسألة)
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (مسألة)
  17. (مسألة)
  18. (مسألة)
  19. (مسألة)
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة)
  22. (مسألة)
  23. (مسألة)
  24. (مسألة)
  25. (مسألة)
  26. (مسألة)
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. (مسألة)
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (مسألة)
  37. (مسألة)
  38. (مسألة)
  39. (مسألة)
  40. (مسألة)
  41. (مسألة)
  42. (مسألة)
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (مسألة)
  48. (مسألة)
  49. (مسألة)
  50. (مسألة)
  51. (مسألة)
  52. (مسألة)
  53. (مسألة)
  54. (مسألة)
  55. (مسألة)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة)
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة)
  60. (مسألة)
  61. (مسألة)
  62. (مسألة)
  63. (مسألة)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (مسألة)
  67. (مسألة)
  68. (مسألة)
  69. (مسألة)
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة)
  72. (مسألة)
  73. (مسألة)
  74. (مسألة)
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة)
  77. (مسألة)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (مسألة)
  84. (مسألة)
  85. (مسألة)
  86. (مسألة)
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)

قالوا: وبهذا فارق المسائل التي قلتم واستشهدتم بها، لأنه لا خلل في الدليل في تلك المسائل فاعتبر ما عنده من الدليل، وما يزعم في اعتقاده.

ومنها: أن القاضي قضى يكون هذا اليوم من شعبان، لأن الرد يدخل تحت القضاء بدليل أنه لو شهد لإنسان في حادثة فرد لفسق ظهر منه ثم تاب وأعاد لا يقبل لجريان القضاء برده وإذا دخل الرد تحت القضاء دخل موجبه أيضا، وهو كون اليوم من شعبان فصار القضاء شبهة، لأنه يقضي بدليل شرعي يقوم له فأشبه قضاء برد من الشرع. PageV02P177

الجواب:

أما الخبر، قلنا: هو ضعيف في الإسناد فإن مداره على الواقدي وهو ضعيف.

وقد روى أبو داود فلم يذكر قوله: ((صومكم يوم تصومون))، ولأنه ترك لقوله عليه السلام: ((صوموا لرؤيته))، وإذا ترك بدليل آخر فلا يصير صورته شبهة، لأن الصورة لا تصير شبهة عندنا بحال. وأما سقوط الحد عن الأب لم يكن بقوله: ((أنت ومال لأبيك)) وهذا أيضا خبر مرسل، وإنما كان ثبوت حقه في مال ولده على ما ذكرنا في النكاح، ولأن قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) لم يصير شبهة في سقوط الحد إذا زنا بالبنت.

فإن قالوا: ((الإضافة/ إلى الوالد إضافة كرامة)).

قلنا: صورة اللام للملك، وقد قيل: إن معنى الخبر هو النهي عن صوم يوم الشك.

وأما دليلهم الثاني:

قلنا: هو في حقه من رمضان على الإطلاق من كل وجه، وهذا لأنه تيقن برؤيته قطعا، ونقول له: إن تيقنت فعليك الكفارة. PageV02P178

وقوله: ((إنه تفرد من بين سائر الناس)).

قلنا: تفرده جائز بالإجماع، ولهذا المعنى جاز للقاضي أن يقبل وإذا قبل لزم جميع الناس صوم اليوم فصارت هذه المسألة مثل سائر المسائل التي قلناها.

ودعوى الخلل في الدليل باطل، لأن تشكيك المتيقن لا معنى له.

وأما دليلهم الثالث فنقول:

أولا: لا قضاء، إنا وجد ترك قبول فحسب، ومسألة الرد كذا نقول، وإنما لم تقبل شهادته بعد توبته لمعنى آخر ثم يبطل بما لو شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنا ورجم الإمام المشهود عليه، ثم رجع أحدهم فإنه يحد مع قيام القضاء بزناه، بدليل أنه لو قذفه إنسان لا يحد، لأنه محكوم بزناه ولا محيص لهم عن هذا، لأن ما قالوه: إن القضاء انفسخ في حق الراجع وإن كان انفسخ في حق الراجع في تلك المسألة فلم يوجد ههنا في حق الزاني أصلا، فنقول: لو أن هذا الرائي صام ثلاثين يوما ولم ير الناس الهلال يجوز له أن يفطر على أصح الوجهين، لكن يفطر في مكان لا يراه الناس، والله تعالى أعلم بالصواب.

* * * PageV02P179

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।