وقال رضي الله عنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا، حتى قرئت عليه {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر] فرجع عن ذلك. وقد كان علم الآية، ولكنه نسيها لعظيم الخطب الوارد عليه فهذا وجه عمدته الخلاف للآية أو للسنة بنسيان لا بقصد. وقد يذكر العالم الآية أو السنة، لكن يتأول فيها تأويلا من خصوص أو نسخ أو معنى ما، وإن كان ذلك يحتاج إلى دليل.
ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله عليه السلام مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت، ومن متحرف في الأسواق، ومن قائم على نخله، ويحضره عليه السلام في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله. وقد نص على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن
إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت أمرا مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وقد قال عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق بالأسواق في حديث استئذان أبي موسى.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشيء، ويفعل الشيء، فيحفظه من حضره، ويغيب عمن غاب عنه.
فلما مات عليه السلام وولي أبو بكر رضي الله عنه كان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة فيها، فإن وجد عندهم نصا رجع إليه، وإلا اجتهد في الحكم فيها. ووجه اجتهاده غيره منهم رضوان الله عليهم رجوع وإلى نص عام، أو إلى أصل إباحة متقدمة، أو إلى نوع من هذا يرجع إلى أصل. ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاد ما، أو يخترع حكما لا أصل له - حاشا لهم من ذلك.
فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار، وتفرق الصحابة في الأقطار، فكانت الحكومة تنزل بمكة أو بغيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به، وإلا اجتهدوا في ذلك. وقد يكون في تلك القضية نص موجود عن صاحب آخر في بلد آخر، وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المدني. كل هذا موجود في الآثار، وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب، فيدري كل واحد منهم ما حضره، ويفوته ما غاب عنه. هذا أمر مشاهد.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا:
لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين. وكان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة، على أنهم مدنيون. وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وغاب عن أبي موسى. وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد وأبي، وغاب عن عمر. وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم ولم يعلمه عمر وزيد ابن ثابت. وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن عباس. وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر. وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، كان عند ابن عباس وعمر، فنسيه عمر سنين، فتركهم حتى ذكر بذلك فذكره، فأجلاهم.