على أننا لم نغفل النظر في كتاب كريمة، لروايتنا ذلك عنها، ولا في كتاب أبي ذر الهروي لسماعنا ذلك عنه من أبي مروان عبد الملك بن سليمان الخولاني، وأبي القاسم أصبغ بن راشد بن أصبغ اللخمي منه، وفيما أخبرونا به عن البرقاني، وفي نسخة مسلم المقروءة على شيخنا أبي عبد الله بن الفرج الأنصاري، وأمعنا النظر في كل نسخة وجدناها من النسخ في ذلك كله، وأثبتنا منها ما رأينا أنه ينتفع به الناظر فيه، ولا توفيق إلا بالله عز وجل.
فصل
وقد استشرف بعض الطالبين إلى معرفة الأسباب الموجبة للاختلاف بين الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، مع إجماعهم على الأصل المتفق عليه المستبين، حتى احتيج إلى تكلف التصحيح في طلب الصحيح، وقربت على هذا الطالب معرفة العذر في اختلاف المتأخرين لبعدهم عن المشاهدة، وإنما تعذر عليه معرفة الوجه في اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم مع مشاهدتهم نزول التنزيل، وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على الحضور لديه، والكون بين يديه، والأخذ عنه، والاقتباس منه، وهذا الذي وقع لهذا الطالب الباحث قد وقع لبعض من قبله الخوض فيه، والبحث عنه.
وخرج في هذا المعنى بعض الأئمة من علماء الأمصار فصلا رأينا إثباته ها هنا لإزالة هذه الشبهة عن هذا الطالب الباحث وعن غيره ممن يخفى ذلك عنه، ويتطلع إلى معرفة الوجه فيه. وبهذا الفصل يتصور للكل صورة وقوع ذلك منهم، وكيفية اتفاقه لهم، حتى كأنه شاهده معهم. وهذا أول الفصل المخرج في ذلك، أوردناه بلفظ مصنفه رحمة الله عليه:
قال لنا الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسي رضي الله عنه في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه.
تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه، أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، إما في القرآن، وإما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه، لما رأت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحدة، وأصله غير مختلف، فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف، ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنة، فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل
واحد من العلماء بشر يسنى كما ينسى البشر. وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر على المنبر ألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، ميلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك العدد في مهور نسائه، حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء] فترك قوله وقال: كل أحد أعلم منك حتى النساء. وفي رواية أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ. علما منه رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يزد في مهور النساء على عدد ما، فإنه لم يمنع ما سواه، والآية أعم.
وكذلك أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي رضي الله عنه قول الله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف] مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة] فرجع عن الأمر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ جفا عليه، حتي ذكره الحر بن قيس بقول الله عز وجل {وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف] فأمسك عمر.