أصحاب التعاليق في الحكاية عنهما، ونحو ذلك من الغوامض التي يقف عليها من ينفعه الله بمعرفتها إن شاء الله تعالى.
وجمعنا حديث كل صاحب على حدة، ورتبناهم على خمس مراتب:
فبدأنا بمسند العشرة، ثم بالمقدمين بعد العشرة، ثم بالمكثرين، ثم بالمقلين، ثم بالنساء.
وميزنا المتفق من كل مسند على حدة، وما انفرد به كل واحد منهما على حدة، ولم نراع الانفراد بالرواة، وإنما قصدنا إلى الانفراد بالمتون، وإن كان الحديث من رواة مختلفين عن ذلك الصاحب، أو عن الرواة عنه، لأن الغرض معرفة اتفاق هذين الإمامين على إخراج المتن المقصود إليه في الصحيح، أو معرفة من أخرجه منهما وشهد بتصحيحه، لتقوم الحجة به.
وتتبعنا مع ذلك زيادة كل راو في كل متن، ولم نخل بكلمة فما فوقها، تقتضي حكما أو تفيد فائدة، ونسبناها إلى من رواها، إلا أن يكون فيما أوردنا معناها أو دلالة عليها، وجمعنا كل معني مقصود من ذلك ومن التراجم فيه في مكان واحد في كل مسند، وربما أوردنا المتن من ذلك بلفظ أحدهما، فإن اختلفا في اللفظ واتفقا في المعني أوردناه باللفظ الأتم، وإن كانت عند أحدهما فيه زيادة
وإن قلت - نبهنا عليها، وتوخينا الاجتهاد في ذلك، والمعصوم من عصم الله عز وجل.
وهذا الذي أحكمناه في الجمع بين الصحيحين لهما، والترجمة عنهما يستبين للناظر المتيقظ، والعارف المنصف الذي نور الله بالمعرفة قلبه، وهدي إلى الإقرار بها لسانه، تقدمهما في الاحتياط والاجتهاد، واحتفالهما في الجمع والإيراد، واقتصارهما على المهم المستفاد. وإن جميع ما جمعاه من ذلك وانتقداه دليل على أن أكثره عن جماعة لا عن واحد.
وهذان الكتابان يشتملان على فصول من أصول الدين، لاغنى لمن أراد الاختصاص بعلم الشريعة عن معرفتها، وهي ما فيهما من الاعتبار بأخبار الابتداء، والأنبياء، وما كان في بني إسرائيل من الأنباء، وأيام الجاهلية الجهلاء، وأيام النبوة وما تلاها من السير والمعجزات، وجمل الاعتقادات، ولوازم الطاعات، والنهي عن المنكرات، وذكر الغزوات، ونزول الآيات وثوابها، وأبواب الفقه والتفسير والتعبير وبيانها، وفضائل الصحابة وخصائصها، ورغائب الزهد في الدنيا والعمل للأخرى ومراتبها، وما في ملكوت السموات والأرض من قدرة الله تعالى وشواهدها، وما يتصل بذلك من المواعظ ورقائقها، وما يكون من الفتن والأشراط إلى يوم القيامة وأنواعها، ثم ما يكون من البعث والنشور، وبعد الحساب من الثواب والعقاب، والاستقرار في الجنة أو النار وصفاتهما، وحظوظ أهليهما منهما، وما يتعلق بذلك.
وتتمة ذلك تعديلهما لرواة هذه الأصول المخرجة في الكتابين، وحكمهما بذلك فيما أفصحا به في الترجمتين، لأن الصحة لا يستحقها المتن إلا بعدالة الراوي، وشهادة هذين الإمامين أو أحدهما بذلك، وتصحيحهما إياه حكم يلزم قبوله، وتبليغ يتعين الانقياد له، ونذارة يخاف عاقبة عصيانها، قال تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [سورة التوبة: 122] .
وهذه مناهج الباحث المتدين قد قربناها له، وسهلناها عليه، ونقلنا نصوصها مقيدة إليه، ووضعنا مجموع أشتاتها وتراجمها منتظمة بين يديه، وزدنا عليها مع جمع المتفرق وحذف ما يصعب حفظه من الطرق تمييز ما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما، والاقتصار من التكرار على ما لابد من الاقتصار عليه، وعدد ما لكل صاحب من الأحاديث المخرجة فيهما، وقمنا له مقام الترجمة عنهما في ذلك كله.